الحكومة تحدد معايير توزيع مداخيل صندوقي “التضامن” و”التأهيل الاجتماعي”

صادق مجلس الحكومة، الذي ترأسه سعد الدين العثماني اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 667-17-2 بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، تقدم به وزير الداخلية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات، حسب مؤشر التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد الساكنة في الهوامش الحضرية، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية. كما تحدد النسب المئوية لكل معيار من المعايير المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار لوزير الداخلية بعد التشاور مع رؤساء الجهات.
وصادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 598-17-2 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي، تقدم به وزير الداخلية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد معايير استفادة الجهات من مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي بناء على الناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد الساكنة بالعالم القروي، وحجم استثمارات الدولة والمؤسسات العمومية المنجزة بالجهة، ونسبة الهشاشة بالجهة، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، أيضا، إلى تحديد البرامج السنوية والقطاعية والمتعددة السنوات، وكذا آليات التشخيص، من طرف لجنة تقنية، وذلك بناء على الموارد المخصصة للجهة، وكيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا.