لا لتكميم الأفواه …

أزمة كورونا أعادت صبيب الأمل للمغاربة ، ووحدت كيانها ، لتكون لحمة واحدة للوقاية منه ، وأجمعت موقفها للتصدي لكل مهلوس يحمل العداء للوطن ، وهذا ما جعل الدول العربية والغربية تنوه وتثني على القرارات الحكيمة المتخذة ، وعلى حظوة الالتحام والتآزر والتماسك ، وان هذا الجسد الوطني المنسجم ؛ تكتل ليرسم معالم المستقبل بترتيب أولوياته للإجتهاد بالرفع من البنية الصحية ، والإهتمام بالتعليم ، والبحث العلمي ، والسياسة الغذائية ….
وبينما الدول تتسارع مع الزمن لإيجاد لقاح لكورونا ، إلا أن وزير حكومتنا ، أبى إلا أن يصيغ قانونا فيروسيا لإكمامنا على الدوام ، بإسكاتنا وإقبارنا ، وتفريقنا وتشتيتنا ، وهو يدعي أنه مجرد صياغة قانون لوحده لا شريك له !!! ، إن التفكير فيه انتكاسة خطيرة ، في المسار الحقوقي المغربي ، ورِدة في الحق الدستوري المكتسب ، ياتي هذا العبث خُلسةً من وزير واحد للوردة برقم 20 ويضع مشروعا أسودا لوزير سابق برقم 37 ، وكأن الأقلية البرلمانية هي المتسلطة والطاغية على الأغلبية الشرعية المنتخبة ، إنه تحالف للدكتاتورية البروليتاريا بالهوية الليبرالية المتوحشة ؛ دكتاتورية المال والأعمال ، وزواج البزنس بالسياسة ، قِران المصلحة الكبرى للمحافظة على المكتسبات التجارية ، والتحكم في المشاريع الإقتصادية ، والتسلط على القرارات القانونية والهيمنة على الموارد المالية الريعية ، وإضعاف المواطن البسيط المستهلك ، والتحكم فيه واستعباده واستذلاله ، والقضاء على مكتسباته الإجتماعية والتضامنية ، واستئصال لكل ما يفيد الأسر المعوزة والفقيرة ، والضرب من حديد لكل يد تسعى للتفكير والتخطيط لتمكينه من حقوقه (وما بلوكاج الزعيم ببعيد ) ، هي نفس الزمرة التي افشلت وعطلت إصدار قانون الإثراء الغير المشروع ، وإضافة الوالدين في التغطية الصحية في التأمينات التعاضدية ، والمطالبة بلا حشمة ؛ بتعويضات لرجال الأعمال من صندوق الجائحة ، ثم استغلال هذا الظرف الهجين لتمرير قانون الشؤم والنذالة ، لهي حياكة مستمرة ، لتكميم الدائم للأفواه ؛ وإغتيال صريح للديمقراطية ، وانتحار شنيع لحقوق الإنسان ، وإعدام مقيت للحريات العامة
إنه ثقب غائر في سفينة الوحدة والأمان ، ودعوة لفتنة عارمة تحصد الأخضر واليابس ، ودمار تخريبي للكيان الوطني .
هذا الطاغوت الإقطاعي القاروني ، لا يفكر إلا في مصالحه ، قد جعل من العمل السياسي والإحساني مطية لأهوائه ومصالحه ، وضامنا للاحتواء والاقصاء ، وجامعا للهيمنة والاستبداد والاستعباد ، لابد للحكومة ان لا تتنصل من مسؤولياتها التي على عاتقها ، وان تسحب وتزيل هذا القانون الترامبلي المشؤوم ، وأن تبحث على كل خيط يربط ماضينا بمستقبلنا ، وان تبعث تشريعاتها على الالتحام والتآزر والمساندة ، وان تزرع الأمل والتفاؤل والإطمئنان ، وان تضمد جراح التفرقة بالحكمة والحكامة والعدل والمساواة في ظل ملكنا المحبوب ؛ راعي الأمة المجيدة ، وتحت غطاء دستوري ثابت ، ومنافح على حقوق الرعية ، حفظ الله البلاد والعباد من كل سوء ومكروه وكيد وشر