جماعة سطات تُمهل ملاك الأراضي الحضرية غير المبنية إلى 28 فبراير 2026 لتسوية وضعيتهم الجبائية
أعلنت جماعة سطات عن شروعها في تنفيذ مقتضيات قانونية تهم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، داعية جميع الملاك وحائزي هذا النوع من العقارات داخل النفوذ الترابي للجماعة إلى تسوية وضعيتهم الجبائية داخل الآجال المحددة قانونًا.
وأفاد إعلان رسمي صادر عن رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سطات أن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 14.25، والذي ينظم طرق الإقرار وأداء الرسوم المحلية.
وحسب المصدر ذاته، فقد حُدد آخر أجل لوضع الإقرارات وأداء الرسم المتعلق بالأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2026 في 28 فبراير 2026، داعيًا المعنيين بالأمر، سواء كانت أراضيهم خاضعة للرسم أو معفاة منه، إلى إيداع إقراراتهم الجبائية لدى مصلحة الموارد المالية التابعة لجماعة سطات.
وشدد الإعلان على أن احترام هذه الآجال يكتسي أهمية قصوى لتفادي الجزاءات الجبائية التي قد تترتب عن عدم الإقرار أو عدم الأداء داخل الأجل القانوني، في انسجام مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي جماعة سطات إلى تعزيز مواردها المالية وتحسين حكامة التدبير الجبائي المحلي، بما يساهم في تمويل المشاريع التنموية والخدمات الجماعية لفائدة ساكنة المدينة.
ودعت رئاسة المجلس الجماعي كافة المعنيين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الإعلان، تفاديًا لأي تبعات قانونية أو مالية محتملة.
