جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعّد احتجاجها وتعلن نقل المعركة إلى الجهات مع تفعيل المسار الدولي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 7 يوليوز 2026، عن مواصلة برنامجها النضالي والتصعيد ضد مشروع قانون المهنة، مؤكدة رفضها المطلق للنص التشريعي المصادق عليه، ومعتبرة أنه يمس باستقلالية مهنة المحاماة ومكتسباتها.
وأوضح البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد بالرباط في ظل اعتصام مفتوح، أن النقاش انصب على تقييم مستجدات مشروع قانون المهنة ورسم ملامح المرحلة المقبلة، قبل أن يخلص إلى جملة من القرارات التصعيدية.
وأكدت الجمعية تشبثها بمواصلة المعركة النضالية بكل الأشكال المتاحة، معتبرة أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس يشكل إدانة لما وصفته بـ”الاغتيال التشريعي” لمكتسبات المهنة، محملة الأغلبية الحكومية مسؤولية تمرير القانون رغم اعتراض مكونات الجسم المهني.
وفي سياق التصعيد، قررت الجمعية نقل الاحتجاج من المستوى الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف جهات المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
كما أعلنت تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة، مع اقتراح إدراج ملف استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026.
وكشف البلاغ أيضاً عن تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية، سيعرف مشاركة هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية دولية لمناقشة أوضاع المحاماة بالمغرب، إلى جانب عقد اجتماع حضوري جديد لمكتب الجمعية يوم 20 يوليوز 2026 لتقييم تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات.
واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على أن المحاماة المغربية “حرة ومستقلة”، وأنها ستواصل الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها، معبرة عن تمسكها بخوض مختلف الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة لمطالبها.
