تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى الكاتب العام لعمالة عين الشق، حيث تتهمه فعاليات سياسية ومنتخبون بتراب عمالة مقاطعة عين الشق بعدم الالتزام بمبدأ الحياد الذي يفرضه القانون على رجال السلطة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وتؤكد هذه الفعاليات أن التصرفات المنسوبة إلى الكاتب العام ليست وليدة اليوم، بل تعود، بحسبها، إلى الفترة التي كان يشغل فيها منصب قائد بملحقة المستقبل، معتبرة أنه ظل، وفق ما تذهب إليه، مواليا لطرف سياسي معين، وهو ما يتنافى مع واجب التحفظ والحياد الذي يفرض على ممثلي الإدارة الترابية.

ويرى عدد من المنتخبين أن رجل السلطة مطالب بالوقوف على المسافة نفسها من جميع الأحزاب والفاعلين السياسيين، لا أن ينخرط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في دعم جهة دون أخرى أو محاربة منافسيها، لما لذلك من تأثير على مبدأ تكافؤ الفرص وثقة الفاعلين في نزاهة العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، يوجه منتخبون وفعاليات سياسية تساؤلات إلى عامل عمالة عين الشق، وإلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، بشأن هذه المعطيات، مطالبين بفتح تحقيق لترتيب المسؤوليات، وتوضيح ما إذا كانت التصرفات المنسوبة إلى الكاتب العام تندرج ضمن مسؤولياته الشخصية أم أنها تستند إلى توجيهات إدارية.

ويؤكد الفاعلون السياسيون أن وزارة الداخلية دأبت على التأكيد في مختلف المناسبات على ضرورة التزام رجال السلطة بالحياد التام تجاه جميع الأحزاب، وصيانة مبدأ تكافؤ الفرص، معتبرين أن أي خروج عن هذا النهج يستوجب التوضيح والمساءلة، ضماناً لشفافية الاستحقاقات الانتخابية واحترام دولة القانون والمؤسسات.

ويبقى من حق الكاتب العام لعمالة عين الشق والسلطات المعنية تقديم توضيحاتها أو الرد على هذه الاتهامات، احتراما لمبدأ التوازن وحق الرد المكفول قانونا.