دورة تكوينية حول قانون الجمعيات والتجمعات العمومية بتزنيت

أبو نضال
نظم منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الانسان دورة تكوينية حول قانون الجمعيات والتجمعات العمومية يومي السبت 17 والأحد نونبر18 2018 بتزنيت، وذلك في إطار مشروع “ترافع” لتفعيل التدابير المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الحكامة والديمقراطية بأقاليم جهة سوس ماسة.
يندرج المشروع في إطار الشراكة والدعم من الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والمؤسسة الأورمتوسطية للمدافعين عن حقوق الانسان. وقد عرفت هذه الدورة مشاركة 30 عضوا ممثلين لهيئات مدنية وحقوقية وصحافية، وتخللت هذه الدورة ثلاث ورشات ومائدة مستديرة.
في اليوم الأول تم تنظيم ورشتين ؛ تتعلق الأولى بالإطار العام للحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث تم تمكين المشاركين من معرفة الإطار الدستوري والقانوني المؤطر لممارسة الحريات العامة ومعرفة حدودها وضوابطها الى جانب آليات حماية ممارستها، وفي الورشة الثانية تم التطرق إلى حرية تأسيس الجمعيات بين القانون والممارسة، حيث تمكن المشاركون من تفكيك اجراءات التأسيس ورفع اللبس حول مختلف المغالطات والإجراءات غير القانونية التي تشوب الممارسة، وفي المساء تم تنظيم مائدة مستديرة تم من خلالها رصد مختلف المشاكل والعراقيل التي تقف دون الممارسة الجيدة لحرية تأسيس الجمعيات، وفي هذا الإطار تم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات قصد الترافع حولها مستقبلا.
وفي الورشة الثالثة والأخيرة تم تمكين المشاركين من التدابير المتبعة للممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي، وتم التمييز بين مختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتجمعات العمومية، وبعد ذلك تم بسط الاجراءات المتبعة لممارسة حرية عقد الاجتماعات العمومية ولممارسة حرية التظاهر السلمي.وانطلاقا من الأدوار والمهام المنوطة بالمجتمع المدني على صعيد الترافع، أصدر المشاركون بيانا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني جاء فيه:
-المطالبة بوقف انتهاكات حقوق الانسان والعمل على وضع آليات لحماية المدافعين عن حقوق الانسان.
-ضرورة ملاءمة القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحقوق والحريات وتقييم مدى إعمالها في إطار الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان .
– نبذ كل الممارسات السلبية التي تعرقل حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي؛ وضمان الرقابة القضائية على سلوكات الادارة.
– تعزيز دور القضاء الإداري كآلية مهمة لحماية حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع والتظاهر السلمي؛