الوزيرة أفيلال تناقش إشكالية الماء في الواحات بكلية الحقوق في هذا التاريخ

تنظم جمعية جرف الظل للتنمية المستدامة بشراكة مع كلية الحقوق أكدال الرباط ومؤسسة كونراد الألمانية ندوة علمية حول موضوع”التدبير المستدام للمياه السقوية في المجال الواحي”، يوم غذ الخميس بمقر الكلية بالرباط.

وتندرج هذه الندوة، حسب المنظمين، في سياق النقاش الدائر حول مراجعة القانون 95-10 حول الماء، وهو النقاش الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالماء، يوم 12 يناير الماضي، في أفق بلورة مشروع قانون يواكب المستجدات التي يعرفها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني، بصفة عامة، وفي مناطق الواحات بصفة خاصة.

وبحسب مسؤولي جمعية جرف الظل للتنمية المستدامة، فإن تدبير الماء في الوسط الواحي، يحتاج إلى جهد مضاعف، بالنظر إلى ما يميز هذا المجال الطبيعي، من عدم انتظام في التساقطات المطرية وقلتها، وضعف الموارد المائية السطحية والباطنية، مقابل التحولات الكبرى التي يعرفها هذا المجال والمتمثلة أساس في التزايد الديمغرافي، وارتفاع الضغط على الموارد المائية على قلتها، نتيجة اتساع دائرة الأنشطة الفلاحية، مع استمرار طرق السقي التقليدية، خاصة مع نظام الخطارات، وتنامي الاستعمال غير المنظم والمفرط للمضخات المائية، وعدم الاستفادة بشكل عقلاني من مياه الفيض الموسمية لتغذية الفرشة المائية، خاصة على مستوى واحة اغريس بالجنوب الشرقي، وبالتحديد واحة الجرف التي توجد في قلب هذه التحولات البنيوية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة، على غرار باقي المناطق الواحية، تدهورا خطيرا على مستوى مواردها المائية، الشيء الذي كاد يؤدي إلى هجرة جماعية للساكنة وخاصة الشباب، وكان سببا رئيسيا في مجموعة من الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها المنطقة، حيث خرج سكان الجرف للاحتجاج على حفر الآبار بشكل عشوائي، نظرا لما تشكله من تهديد خطير على ديمومة الخطارات التي تعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

ومن ثمة، فإن جمعية جرف الظل ، أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، الاشتغال على عدة واجهات، ترتبط أساسا بمجالات التنمية المستدامة في بعدها الشمولي، في إطار رؤية متجددة لمقاربة مختلف الإشكالات المرتبطة بالمجال الواحي، بكل تعقيداته البنيوية، بهدف المساهمة في كسب رهان التنمية السوسيو-اقتصادية بهذه المنطقة.

وفي مقدمة المجالات التي تشتغل عليها جمعية جرف الظل، يأتي موضوع الماء، بالنظر إلى ما تشكله هذه المادة الحيوية من أهمية قصوى بالنسبة للإنسان الواحي، وأيضا بالنظر إلى الإشكالات الجديدة المرتبطة بتدبير ندرة الموارد المائية بالواحات، وكيف يمكن لجمعيات المجتمع المدني أن تساهم في وضع آليات تشاركية من شأنها تجاوز المعيقات والإكراهات المرتبطة بهذا المجال، وما ينجم عن ذلك من اختلالات على المستوى الايكولوجي.

إن الهدف من طرح موضوع “التدبير المستدام للمياه السقوية في المجال الواحي” للنقاش العمومي، بمساهمة فاعلين مؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، ومؤسسات البحث العلمي، هو بلورة مقاربة تشاركية تساهم في النقاش العمومي الدائر حول بلورة إطار قانوني جديد للماء، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الماء في المناطق الواحية، ويؤسس لإطار تشريعي ملائم للواقع المتغير باستمرار، ويمكنه التصدي للإشكالات المطروحة في هذا المجال، بما يستجيب لحاجيات سكان الواحات وتطلعاتهم، خاصة في ظل النقص الحاد في المياه الجوفية والسطحية واستنزاف الموارد في ظل غياب سدود جوفية بواحة الجرف وعلى طول وادي اغريس، حيث يصعب إنعاش الفرشة المائية، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من فترات الفيضانات التي تعرفها الأودية، باعتبارها مصدرا لتغذية وتثمين الفرشة المائية.

ويتضمن برنامج هذه الندوة، الإطلاع على أهم التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بالماء، وتدبير وحماية الماء في التشريع التشريع المغربي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى مرتبطة بإشكالية الماء والتصحر والتنمية، والإنسان والمجال بواحة الجرف، أنظمة الماء والتوازن البيئي مقاربة تاريخية.

يشار إلى أن جمعية جرف الظل للتنمية المستدامة، ركزت منذ البداية على ربط جل أنشطتها بالتنمية المستدامة، بهدف المساهمة في بلورة مقربات تنموية يكون محورها هو الإنسان في علاقة مباشرة مع محيطه الطبيعي، في إطار رؤية شمولية متوازنة لمفهوم التنمية البشرية، ترتكز على تحسين فضاء عيش السكان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في احترام تام للمقومات الطبيعية والبيئية بالمنطقة، انطلاقا من الأدوار الجديدة التي بات يضطلع بها المجتمع المدني في السياسات العامة، والتي كرسها الدستور الجديد الذي نص على مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

(المصدر بيان اليوم)