إنضما فريقا حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية انضما إلى فرق أحزاب المعارضة والنقابات الممثلة داخل مجلس المستشارين، من أجل “عرقلة” دراسة ومناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي دخلت إلى النفق المسدود بالغرفة البرلمانية الثانية، بعدما فشل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في برمجة مناقشة هذه القوانين داخل اللجنة، وتأجيل اجتماعاتها لعدة مرات.
وبحسب مصادر يومية “الأخبار” أن فرق أحزاب التحالف الحكومي دخلت في تنسيق مع فرق المعارضة وفرق المركزيات النقابية، من أجل الوقوف ضد تمرير هذه القوانين داخل مجلس المستشارين، ووجد فرق حزب العدالة والتنمية نفسه وحيدا إلى جانب الحكومة.
