وزارة الداخلية تحدد تواريخ مراجعة اللوائح الانتخابية استعدادًا لاستحقاقات 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 23 أبريل 2026 قرارًا لوزير الداخلية يحدد بموجبه الآجال والتواريخ المرتبطة بعملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المرتقبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026.
ويأتي هذا القرار، الذي يحمل رقم 690.26، تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، حيث يهدف إلى تحيين القوائم الانتخابية وضمان شموليتها ودقتها، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية.
ووفقًا لمضامين القرار، تم تحديد فترة إيداع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية ما بين 15 ماي و13 يونيو 2026، لفائدة المواطنات والمواطنين غير المسجلين، والبالغين من العمر 18 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع. كما تتيح نفس الفترة تقديم طلبات نقل القيد من طرف الناخبين المعنيين.
وأشار النص إلى أن تقديم الطلبات يتم إما مباشرة لدى المكاتب الإدارية المحلية المختصة أو عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية، بما يسهل العملية ويضمن انخراطًا أوسع للمواطنين داخل وخارج أرض الوطن.
كما حدد القرار الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 21 يونيو 2026 لانعقاد اللجان الإدارية المكلفة بدراسة الطلبات والبت فيها، قبل عرض اللوائح المعدلة للاطلاع العمومي، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي جانب آخر، نص القرار على تخصيص دعم مالي عمومي للوائح الترشيح، يتم صرفه بعد الإعلان عن النتائج النهائية، وفق شروط محددة وتحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات، في إطار تعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية.
ويؤكد هذا الإجراء التنظيمي حرص السلطات العمومية على توفير شروط انتخابات نزيهة وشفافة، عبر ضبط الإطار القانوني واللوجستيكي لمراجعة اللوائح الانتخابية، باعتبارها مرحلة أساسية في المسار الديمقراطي.
