قضاة النيابة العامة وأطر CNSS في لقاء دراسي لتدارس سبل تعزيز آليات التواصل

التأم أمس الخميس بالدار البيضاء، مجموعة من قضاة النيابة العامة وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمن لقاء دراسي تم خلاله تدارس سبل تعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين، من أجل توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وضمان احترام القوانين المنظمة لها .
وسلط هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنيابة العامة، الضوء على التدابير الجنائية المقررة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها المساهمة في التغلب على الصعوبات التي تعرقل عمل مستخدمي الصندوق أثناء مزاولتهم لمهام المراقبة والتحقق من المقاولات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي .
وفي هذا السياق اعتبر هشام بلاوي الكاتب العام للنيابة العامة، في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، أن مناقشة موضوع الحماية الاجتماعية يكتسي راهنيته، لأنه يتعلق بدور النيابة العامة في تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء، كما يتعلق بالأمن الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من المجتمع، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بدور مهم في مجال الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدتها.
ولفت إلى أن هذا اللقاء الدراسي يعد فرصة لتبادل الرؤى بين قضاة النيابة العامة الذين يمثلون مختلف محاكم المملكة ، ومسؤولي وأطر الصندوق ، من أجل الوقوف على مختلف المكتسبات وتثمينها، وكذا النواقص التي يمكن الاشتغال ضمنها بشكل مشترك ، وذلك بغرض تحقيق مكتسبات لهذه الفئة العريضة من المجتمع.
وذكر في هذا السياق بأن القانون أناط بالصندوق مهام الضمان الاجتماعي ، كما ينص على ذلك الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ( 27 يوليوز 1972 ).وحسب بلاوي، فإن بلوغ مختلف الأهداف المسطرة يستلزم تفعيل المقتضيات القانونية ، مشيرا إلى أن القضاة يتلقون شكايات الصندوق وتتم معالجتها ضمن آجال معقولة .
ومن جهته أبرز عبد اللطيف مرتقي المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن موضوع توسيع الحماية الاجتماعية بالمغرب يستمد راهنيته من خلال التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتىء يركز في جل خطبه وتوجيهاته على ورش توسيع الحماية الاجتماعية ، الذي يعتبر من أهم الأوراش التنموية على المستوى الوطني، باعتبار أن التغطية الاجتماعية والصحية حق دستوري لكل المواطنين على السواء وبدون تمييز .ولفت إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لا زال هناك أجراء محرومون وذويهم من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الرصد المتزايد لدى بعض المقاولات غير المواطنة، والتي يجب الإشارة إلى أن عددها يشكل أقلية بالمقارنة مع المقاولات التي تحترم التزاماتها .وبعد أن أشار إلى أنه يتم تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بمجال التصريح بالأجور وأداء الاشتراكات ، قال إن هذه المخالفات تتعلق أساسا بعدم التصريح بالأجراء أو نقص في قيمة التصريح، سواء من عدد أيام العمل الفعلية المصرح بها ، أو قيمة الأجور المصرح بها، وعدم أداء الاشتراكات مع الاحتفاظ بصفة غير قانونية بمبالغ الاشتراكات المقتطعة من أجور العمال ، وعدم تحويلها للصندوق .وشمل برنامج هذا اللقاء الدراسي تقديم عروض تتمحور حول مهام واختصاصات الصندوق، ومهام التفتيش والمراقبة بالصندوق، والمنازعات الجنائية للضمان الاجتماعي ، ودور النيابة العامة في الحماية الجنائية لمنظومة الضمان الاجتماعي .