رسالة نائب رئيس مقاطعة عين الشق إلى الوالي تثير زوبعة
أثارت رسالة بعثها نائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق ،إلى والي ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، زوبعة كبيرة، بالنظر إلى مضمونها والرسائل المشفرة التي تحمل بين طياتها.
فالرسالة عبارة عن شكاية ضد الرئيس،في قضايا تتعلق بتدبير شؤون المقاطعة، والتي يحكمها القانون التنظيمي المنظم لعمل الجماعات الترابية.
مصادر مطلعة وصفت الرسالة بغير القانونية والمشفرة،لأن مضمونها يحمل رسائل خطيرة ،بل وتهديد مبطن،ودليل قولهم،أن نائب الرئيس يعرف جيدا أن سلطة الوصاية المخاطب لمجلس المقاطعة هي العمالة وليس الولاية،فلماذا تمت مراسلة الوالي وليس العامل( العاملة المعينة مؤخرا)،فهل هو “استخفاف” أم “تحقير” أو “عدم ثقة”،مع التذكير أن الرسالة حتما ستحال من الوالي على العامل للتحقيق فيها،فلماذا تم إقحام الوالي في قضايا خلافية تعرفها أغلب مجالس المقاطعات،ومادامت العمالة في نهاية الأمر هي الجهة المخولة قانونا التحقيق أو مراقبة عمل المجالس المنتخبة الواقعة بنفوذها الترابي.
ذات المصادر،تابعت، أن الرسالة – الشكاية، تتحدث عن مجموعة من الأشغال تم التداول فيها داخل المكتب،وتمت المصادقة عليها،والرئيس كجهاز تنفيذي ملزم بتنفيذ ماتم الاتفاق عليه ،وغير ملزم بضرورة إخبار أعضاء المكتب والمجلس كلما أراد الخروج من مكتبه أو منزله لتفقد الأشغال وتتبعها وفق ما يمنحه القانون من اختصاصات،كما أن أعضاء المكتب كل حسب التفويض الممنوح له ،ملزمون بتتبع الأشغال وممارسة الاختصاصات الموكلة لهم،وأعضاء المجلس أغلبية ومعارضة أيضا لهم دورهم في الاقتراح والمصادقة و المعارضة لها دورها في محاسبة الجهاز التنفيذي وفق القانون، وداخل أجهزة المجلس،لكن إذا قام كل عضو بوضع شكاية ضد الرئيس، كلما خرج من مكتبه أو منزله لمتابعة شؤون الساكنة وتنفيذ ماصادق عليه أعضاء المكتب المسير والمجلس برمته،فإن الأمر يتحول إلى عبث وعرقلة وله أهداف أخرى غير الصالح العام.
