منح مجلس مدينة الدار البيضاء بمصادقة أعضائه، عبد العزيز العماري رئيس المجلس حق انتداب تدبير مرفق المركبات المؤدى عنه بين جماعة الدار البيضاء وشركة “الدار البيضاء للتنمية”رغم تنصيص التشريع المغربي على أن عمليات الحجز لا تتم إلا عبر أحكام قضائية أو بحكم القانون الذي يمنح هذا الحق حصريا لإدارة الجمارك ومديرية الضرائب.
واعتبر المهتمون بالمجال القانوني والتشريعي، ” أننا أمام خرق قانوني سافر ليس على مستوى عدم شرعية حجز السيارات، بل عدم شرعية استخلاص واجبات وقوف السيارات في ظل غياب قانون ضريبي في هذا الشأن، وهو ما يعني أننا أمام خرق دستوري مارسه مجلس مدينة الدار البيضاء بتراميه على اختصاصات الهيأة التشريعية للبلاد”.
كما يرى هؤلاء المهتمون، أن فرض رسوم ضريبية هو من مهام مجلس النواب الذي يعتبر هيأة تشريعية، عكس مجلس المدينة الذي يعتبر هيأة مشرفة على تسيير الشؤون المحلية للسكان”.
