الدار البيضاء: موثقة تستنجد بوكيل الملك جراء ما طالها من ابتزاز

استنجدت الموثقة في الدار البيضاء (أ.م) بوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء ، بعدما وجدت نفسها وسط وابل من التشهير بها والمس بشرفها ومصداقيتها وسمعتها المهنية، بعدما تواطأ عليها مواطنان (زوج وزوجته) مع موقع على الأنترنت بات متخصصا في التشهير بالمواطنين وابتزازهم، وهو موقع توجد ضده مآت الشكايات يديره شخص مقيم في كندا ، هذا الموقع تقول شكاية الموثقة أمعن في الإساءة إليها وحاول ابتزازها بإمعان مع أشخاص تربطهم معه علاقة قرابة ومصلحة.
وحسب الشكاية عدد12085/ 2023 المؤرخة في 9 يونيو 2023 المرفوعة من الموثقة المعنية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والتي حصلت الجريدة على نسخة منها ،فإنه وفي إطار مهامها كموثقة حضر إلى مكتبها ممثل شركة وسيدة زبونة لنفس الشركة، يرغبان في إبرام ستة عقود ابتدائية من أجل تغيير الشقق التي تم الاتفاق على شرائها بمقتضى عقود سبق وأن تلقتها سابقا سنة 2017 المبرمة بين الطرفين .
واستعرضت الموثقة في معرض شكايتها تسلسل الأحداث بين الطرفين المتعاقدين اللذين حضرا الى مكتبها، مؤكدة أنها من جانبها كموثقة وفي حدود اختصاصها ومهامها عملت على أداء مهمتها التوثيقية على الوجه السليم قانونا، إلا أن المتعاقدين بمكتبها دخلا مع بعضهما البعض في خلافات قضائية، صدرت بشأنها أحكام قضائية لم تنسب أي خلل مهني أو مسؤولية في حق الموثقة.
فقامت السيدة بمعية زوجها برفع شكاية ضد الموثقة أمام قاضي التحقيق بالابتدائية الزجرية  بالدار البيضاء سنة 2020  تتعلق بالتزوير واخفاء حجج والمشاركة في النصب والاحتيال والتقصير وعدم التمييز وخيانة الامانة وتحقير مقرر قضائي واستغلال النفوذ، وفي مارس 2023 حسم قاضي التحقيق في أمر الشكاية واتخذ فيها قرارا بعدم المتابعة في حق الموثقة، وأيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قرار قاضي التحقيق.
ثم ما لبثت المواطنة وزوجها ان توجها ضد الموثقة مجددا بشكاية لوزارة العدل في شخص مصلحة مديرية الشؤون المدنية التي أصدرت قرارا يقضي بعدم وجود أي مخالفة منسوبة للموثقة .
و بعد ان استنفدت المواطنة وزوجها السبل القانونية ضد الموثقة ولم يجنيا من وراء ذلك شيئا، اتفقا مع مالك الموقع الالكتروني المتواجد في كندا والمتخصص في تشويه سير الناس، فقام بنشر مجموعة من الصور والتسجيلات عبر موقعه الالكتروني وكذا تصريحات وكتابات تتضمن عبارات الخدش في سمعة الموثقة ، بل ان الموثقة أوردت في شكايتها أنها «تعرضت للابتزار من طرف صاحب الموقع الالكتروني  للحصول على مبالغ مالية كبيرة من أجل طي الملف ».
وتنتظر الموثقة شروع الضابطة القضائية في البحث معها ومع خصومها حول ما جاء في شكايتها.