«خط العودة».. نادي المحامين بالمغرب يطلق مبادرة قانونية لمواكبة الراغبين في العودة من مخيمات تندوف
أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إطلاق مبادرة قانونية وإنسانية جديدة تحت اسم «خط العودة»، تستهدف الأسر والنساء والرجال المقيمين بمخيمات تندوف، والراغبين في العودة إلى المغرب، من خلال توفير الإرشاد والمواكبة والاستشارات القانونية المجانية والسرية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المعنيين من التعرف على حقوقهم القانونية والإدارية، والاطلاع على المساطر والإجراءات المرتبطة بالعودة إلى أرض الوطن، عبر التواصل المباشر مع محامين متخصصين، في إطار يراعي خصوصية أوضاعهم ويضمن سرية معطياتهم الشخصية.
وفي خطوة تروم تجاوز الحواجز اللغوية، أعلن النادي أن الخدمة ستقدم بأربع لغات، تشمل الحسانية والعربية والإسبانية والفرنسية، مع اعتماد تطبيقات التواصل المشفرة، وفي مقدمتها واتساب وتيليغرام وسيغنال، لتوفير قنوات آمنة للتواصل وطلب الاستشارة القانونية.
ومن المرتقب أن يدخل «خط العودة» حيز الخدمة ابتداء من 16 نونبر 2026، حيث سيتولى فريق من المحامين استقبال طلبات الاستفسار والتوجيه ومواكبة الحالات الراغبة في الاستفادة من هذه المبادرة.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة في سياق التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد تعثر مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، إثر استخدام روسيا حق النقض، رغم تصويت 11 عضوا لصالح المشروع وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
كما لم يتمكن المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديد ولاية البعثة إلى غاية 31 أكتوبر 2027، من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، بعدما حظي بثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت معارض وامتناع 11 عضوا.
وبين التحولات السياسية التي يعرفها الملف، تطرح مبادرة «خط العودة» بعدا قانونيا وإنسانيا جديدا، من خلال فتح قناة تواصل مباشرة مع الراغبين في العودة، وتمكينهم من معرفة حقوقهم والخيارات المتاحة أمامهم، بعيدا عن أي ضغط أو إكراه، في أفق تسهيل لمّ شمل الأسر وصون الكرامة الإنسانية.
