النقابات تحرج الحكومة بخطاب الملك لاستئناف الحوار

كازاوي

يبدو شهر شتنبر واعدا بالنسبة للمركزيات النقابية،. فكل شيء يشير إلى استئناف وشيك للحوار الاجتماعي بعد فترة من التوقف بينما تشير احتمالات أخرى إلى تأجيل ذلك إلى وقت لاحق.

واستنادا إلى مضمون خطاب العرش، الذي كان جلالة الملك قد دعا فيه الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي “بشكل غير منقطع”، فإن النقابات والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى البرهنة عن روح المسؤولية من أجل التقدم نحن حلول ملموسة.

ويتمثل المطلب الرئيسي للنقابات في الزيادة في الأجور. وفي نهاية أبريل الماضي، كانت الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني قد تقدمت بعرض يبلغ الغلاف المالي المخصص له 6 مليار درهم . ويتضمن هذا العرض مجموعة من الإجراءات الهامة، جزء منها يهم الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في الدرجات من 1 إلى 5 من السلم 10، والذي من شأنه تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنهم 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية.

ويهم الإجراء الآخر الذي اقترحته الحكومة الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة حوالي 380 ألف موظف، دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بغلاف مالي يقارب مليار درهم. غير أن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض القاطع من قبل النقابات التي تطالب بزيادة عامة في الأجور. وبخصوص القضية الشائكة المتعلقة بصندوق المقاصة، فقد استبعد رئيس الحكومة مؤخرا أية عودة محتملة لدعم المحروقات، مؤكدا في هذا الصدد أن تحرير أسعار المحرقات أمر لا رجعة فيه.