محنة حقيقية تلك التي يصادفها الزائرون والمصطافون بشاطئ طماريس بالدارالبيضاء، انطلاقا من “فلوريدا” وصولا إلى طمارس واحد واثنين.. هي محنة انطلقت أطوارها مع اشتداد الحر، وارتفاع الإقبال على هذا البحر الخاضع لنفوذ بلدية دار بوعزة بعمالة اقليم النواصر، الذي يعتبر ملجأ للبيضاويين من مختلف الأحياء.
محنة تتضاعف وتزداد، مع اقتراب أصحاب السيارات ومستعملي الطريق من ما يطلق عليه تجاوزا “الشواطئ الخاصة”، حيث الملاهي والحانات التي تحتكر أجزاء مهمة من شاطئ «طماريس 1».
محنة المصطافين تتجسد في «الهيمنة والسطوة» التي يفرضها حراس السيارات على طول هذا الشاطئ، متسببين في عرقلة واضحة لحركة السير والجولان.
فبعد أن ظلت عملية ركن السيارات، لعقود مضت، تتم بطريقة “طولية”، اختار حراس السيارات خلال فصل الصيف الحالي، ومع اشتداد الإقبال على الشاطئ، ركن السيارات جنبا إلى جنب، بطريقة “عرضية”.. غايتهم في ذلك الرفع من مردودهم اليومي، غير مكترثين بما تخلفه هذه العملية من عرقلة لحركة السير والجولان، بمنطقة شاطئ فلوريدا، وشواطئ طماريس.
وأمام هذا الوضع تظل عناصر الدرك الملكي بالمنطقة «مكتوفة الأيدي»، «عاجزة»، حسب من التقتهم الجريدة خلال جولتها بالشاطئ، عن «فرض احترام القانون»، و«محاربة جشع حراس موسميين للسيارات»، لا يهم تعثر حركة السير والجولان، وما يصاحبها من مشاكل ومشاجرات، بقدر ما يعنيهم «ما يجنونه من مدخول يومي بعد غروب شمس كل يوم»، حسب ما صرح به بعض المصطافين الرافضين لهذا الوضع للجريدة.
وليست طريقة ركن السيارات ووسائل النقل المختلفة، هي ما يعرفه شاطئ طماريس من مشاكل، بل إن حراسا للسيارات يفرضون سومات مزاجية يحددونها بطريقتهم الخاصة، فارضين هيمنتهم، مستعملين طرقا غالبا ما يصفها المتضررون ب “الابتزازية”، في ضرب واضح لدفتر التحملات الذي يحدد أثمنة الوقوف في المرائب، حيث لم تعمل مصالح البلدية على إشهار أثمنة الوقوف بهذه الفضاءات الشاطئية.
