أعلن صندوق المقاصة، الذي يشرف على دعم المواد الاستهلاكية في المغرب، أن حجم استهلاك المغاربة سجل ارتفاعا ملحوظا بالموازاة مع الزيادة اللافتة في التعويضات التي خصصتها لدعم هذه المادة الحيوية منذ بداية العام الجاري.
وبينما انتقل سعر السكر الخام من 400.74 درهم في يناير 2015، إلى 366.39 درهم في مارس 2015، سجل التقرير الصادر عن هذه الهيأة العمومية التابعة للحكومة، أن قيمة تعويضات السكر الخام المستورد والسكر المستهلك بلغت ما يربو عن 820 مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلة بذلك زيادة قاربت 20 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الفائت.
وتقول الحكومة إنها تدعم الكيلوغرام من السكر بحوالي 2.8 درهما، وحسب نفس المصدر فإن الأسعار الرسمية الخاصة ببيع السكر، لم تعرف أي تغيير منذ سنة 2006، حيث بلغت 11.63 درهم للكيلو غرام الواحد من السكر القالب، و5.81 درهم للسكر قطع، ونفس السعر بالنسبة للسكر طوب، و4.50 درهم لحبيبات السكر (سانيدة).
