قبيل انتخابات 23 شتنبر.. رئاسة النيابة العامة تستنفر النيابات لضمان نزاهة الاستحقاق التشريعي
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، رفعت رئاسة النيابة العامة من مستوى التعبئة لمواكبة هذا الاستحقاق، داعية مختلف النيابات العامة إلى التحلي باليقظة والجاهزية والتدخل الحازم في مواجهة كل الممارسات التي قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية.
ودعت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى مواكبة مختلف مراحل الانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بما يضمن إجراؤها في إطار احترام القانون والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة العملية الانتخابية، بالنظر إلى أهمية ضمان احترام القواعد القانونية وحماية سلامة الاستحقاقات، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات وفي العملية الديمقراطية.
وشددت الدورية على ضرورة التصدي بكل حزم وصرامة للأفعال والممارسات المخالفة للقانون، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق مرتكبيها، مع الحرص على التعامل بالسرعة والفعالية المطلوبتين مع الشكايات المرتبطة بالانتخابات.
كما وجهت رئاسة النيابة العامة تعليماتها بتفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقاً للقانون، إلى جانب تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.
وفي السياق ذاته، دعت الدورية إلى تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة، وضمان التواصل المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة، خصوصاً بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما شددت على أهمية التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات، بما يضمن سرعة ونجاعة التعامل مع الوقائع والشكايات التي قد تثار خلال هذه المرحلة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاستعداد المكثف للانتخابات التشريعية المقبلة، التي يرتقب أن تشهد تنافساً سياسياً واسعاً على المقاعد البرلمانية، في وقت تراهن فيه السلطات والمؤسسات المعنية على ضمان إجراء الاستحقاق في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية واحترام قواعد التنافس الديمقراطي.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التعبئة تهدف إلى توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية سلامة العملية الانتخابية، والتصدي لكل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين أو المساس بنزاهة وشفافية الاستحقاق.
وبهذه التعليمات، تبعث رئاسة النيابة العامة برسالة واضحة مفادها أن المخالفات الانتخابية ستكون تحت المتابعة القانونية خلال مختلف مراحل الاستحقاق، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون وقواعد المنافسة الشريفة من طرف جميع المتدخلين والفاعلين السياسيين والانتخابيين.
