أكدحزب التقدم والاشتراكية أن مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى توطيد دمقرطة الدولة والمجتمع ومعالجة القضايا الاجتماعية الكبرى، على أساس العدالة والكرامة والاستجابة لانتظارات أوسع الجماهير الشعبية، يشكل أنجع الأجوبة على كل التحديات التي تواجه البلاد.
وأعرب الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي،تناول الأوضاع التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ عدة أسابيع، عن تفهمه للمطالب الاجتماعية العادلة لساكنة الإقليم، وعن تنويهه بحرص السلطات المسؤولة على تحريك آليات الحوار لتجاوز جو الاحتقان الذي تعيشه المنطقة.
وأكد الحزب رفضه القاطع لكل “توظيف سياسوي” لهذا الوضع وعلى ضرورة امتثال جميع الأطراف المعنية لضوابط دولة الحق والقانون التي تقتضي الحفاظ على سلامة الممتلكات والمرافق العمومية والقطع مع أي نزعة تريد استغلال مطالب مشروعة لإحداث جو من الفوضى والتسيب، من خلال استغلاله من قبل أوساط معادية لمصالحها ومصالح الفئات المعنية بالمطالب المعبر عنها.
واعتبر أنه يتعين،كمدخل أساسي لتحقيق ذلك،إعادة تأسيس المشهد السياسي الوطني على عناصر الثقة والمصداقية، وإنعاش النفس الديمقراطي بالاستناد إلى مؤسسات قوية ومؤهلة، وقادرة على الاضطلاع التام بأدوارها ووظائفها.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع تناول أيضاعددا من القضايا المرتبطة بالأوضاع العامة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما المصادقة على القانون المالي بمجلس النواب، وطرح مشروعي برنامج تحفيز الاستثمار ومخطط إصلاح الإدارة، وكذا الميثاق المقبل للأغلبية الذي يتعين أن يضع الأسس الواضحة والمتينة للعلاقات بين مختلف مكونات الأغلبية، بما يمكن من الإسهام في تحقيق الانسجام والتضامن وتجويد العمل المشترك.
وجددالمكتب السياسي التأكيد على ضرورة أن تجسد التجربة الحكومية الحالية فرصة من أجل السعي الجماعي والجدي لتجاوز النقائص التي تعيق النموذج التنموي الوطني، من خلال مقاربات مبدعة تجعل الاستثمار قادرا على تحريك الآلة الاقتصادية وعلى إنتاج الثروات، سعيا إلى توزيعها بشكل عادل ومنصف على كافة الفئات والجهات، وخاصة المحرومة منها.
من جانب آخر، تناول المكتب السياسي مختلف اللقاءات الإقليمية حول خطة ” تجذر” بهدف التعبئة الشاملة للمناضلات والمناضلين حول محاورها ومضامينها.
