في سياق مكافحة الجريمة، يعد إشراك المواطن ضرورة أساسية لبناء سياسة أمنية ناجعة و قادرة على وضع حد لمسلسل حوادث السرقة و الاعتداء، في حين أن الأمن مسؤولية جماعية, يلاحظ أن سلوكيات المواطن المغربي تجاه اعتداء على نفسه أو غيره أو ماله أو مال الغير , غالبا ما يكسوها طابع السلبية عكس ما تنص عليه القيم الأخلاقية والنصوص القانونية .واقع يستغله ذوو النوايا الإجرامية أحسن استغلال وتؤكد على صحته استمرار عدد حالات الإجرام في التصاعد رغم الجهود التي تبدلها العناصر الأمنية ليل نهار.
بين ضحية مستسلمة لإرادة معتد دون أدنى رد فعل أو متفرج أختار متابعة أحداث سرقة عن بعد, يبقى التخوف الممزوج بكثير من الحيرة و التردد بمثابة القاسم المشترك بين عديد المواطنين ممن اختاروا مجبرين,لاعتبارات قانونية بحتة,سلوك طريق السلبية والجمود في مواجهة خطر يحدق بهم أو بالغير,
أما تقاعس ضحايا الأحداث الإجرامية عن التبليغ و إخطار السلطات فيزيد الطين بلة،
في حين أن القانون الجنائي المغربي يجرم “عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر” (المادة 431 من قانون العقوبات), يتبين أن نبل نية المشرع المغربي وحرصه على عدم حؤول الامتيازات الممنوحة للمواطن في إطار الدفاع الشرعي(المادة 124من القانون الجنائي) الئ تصريح بالاستعمال للقوة غالبا ما يصبح بمثابة ضمانة إضافية لصالح المهاجمين و المعتدين, بل وتضع الضحية في موقف صعب إذ ينبغي عليه مراعاة شروط مثل التناسب بين فعل الدفاع وخطورة الاعتداء, غياب إمكانية الهروب أو استدعاء الشرطة ,عدم اتخاذ تدابير مسبقة لرد اعتداء متوقع أو الانتقام بعده، شروط غالبا ما يستحيل على الضحية تحقيقها مجتمعة تحت تأثير الرهبة و التوتر المصاحبين للحوادث الإجرامية والتي بانعدامها يصير الدفاع عن النفس سببا للمسؤولية الجنائية لا مسقطا لها,أي يصير المعتدى عليه بمثابة مرتكب لفعل مخالف للقانون.
لضمان الاستفادة من الحماية القانونية التي يضمنها الفصل124 ، ينبغي على المطالب بهدا الحق تجنب الرد باستخدام سلاح ضد شخص اعزل المبادرة العنف ضد تهديد مصدره شخص غير نشط ،أما محاولة إيقاف معتد هارب فتتنافى و رغبة المشرع المغربي تسعى إلى تجنب تحول الدفاع الشرعي إلى رخصة حقيقية للقتل.
لتجنب الوقوع في التشاؤم الشديد، تجدر الإشارة إلى أن الدفاع الشرعي مؤكد و متبت لصد أي ولوج غير مشروع ,دخول قسري عن طريق العنف او المكر, يقع ليلا لمكان آهل بالسكان.
