أكدت عدد من الاحزاب السياسية دعمها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة التي عبرت عنها ساكنة إقليم الحسيمة وبعض المناطق الأخرى، داعية الحكومة الى التعاطي معها بإيجابية.
ونبهت هذه الاحزاب، في بلاغات أصدرتها على خلفية الأحداث التي تشهدها هذه المنطقة، الى ضرورة قطع الطريق أمام المحاولات الرامية الى الزيغ بهذه المطالب عن مقاصدها المشروعة، مطالبة بالتحلي بالمسؤولية واستحضار المصلحة العليا للوطن.
وفي هذا الاطار، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الحركة الاحتجاجية تعبر عن “قلق مشروع لفئات اجتماعية مختلفة”، مبديا في الوقت ذاته، أسفه لما أدت إليه بعض الأحداث من “انزلاقات”.
وسجل الحزب “بإيجابية” تعامل السلطات المعنية مع هذه الحركة الاحتجاجية المطلبية في أشكالها السلمية، طيلة شهور وفقا لضوابط القانون، داعيا مختلف الأطراف إلى التقيد بمقتضيات وضمانات دولة الحق والقانون والمؤسسات التي تلزم الجميع، بما في ذلك توفير شروط المحاكمة العادلة.
وطالب، أيضا، بتوفير شروط التهدئة المطلوبة، من خلال اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى انفراج الاجواء وتمكن من بلورة الحلول الملموسة للمشاكل المطروحة، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش والبرامج والمشاريع المقررة.
وبدوره، عبر حزب القوات المواطنة عن مساندته للمطالب الاجتماعية المشروعة التي يتم التعبير عنها بطريقة سلمية، وحث الحكومة على معالجة الوضع بطريقة ايجابية تعتمد على الحوار البناء مع ايجاد حلول لتصفية الاجواء.
وناشد الحزب مختلف الاطراف “التحلي بروح المسؤولية والمواطنة وعدم إتاحة الفرصة لبعض الجهات التي تسعى الى استغلال مثل هذه الاوضاع وتحويلها الى أزمات تمس بالاستقرار”.
من جهته، دعا حزب اليسار الاخضر المغربي الى احترام آجال تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة بالمنطقة، مع اعتماد المحاسبة الصارمة في حال الإخلال بالالتزامات أو التماطل في تحمل المسؤوليات.
وعبر الحزب عن نبذه للعنف “أيا كان نوعه ومصدره ومبراراته”، مؤكدا على ضرورة تعزيز آليات الحوار والوساطة والتفاوض.
وشدد حزب الوحدة والديمقراطية، من جانبه، على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها إزاء هذا الملف، وأخذ مطالب المواطنين بعين الاعتبار ومعالجتها بشكل فوري، فضلا عن خلق أوراش لتشغيل العاطلين وتوفير الخدمات الاساسية في التعليم والصحة والسكن والشبكة الطرقية، وكذا تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة في سائر القطاعات.
واقترح الحزب تشكيل “جبهة وطنية لحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي تضم مختلف القوى الوطنية الحية خدمة للمصالح العليا للوطن”، داعيا الى العمل على إيجاد الحلول اللازمة لسائر المشاكل المطروحة.
