المحمدية..الخبرة تكشف عملية بيع لمنزل بـ 150 درهم
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بتعميق البحث في شكاية تقدم بها ورثة صاحب منزل، يتهمون فيها شخصا بمحاولة السطو على عقار مساحته 150 مترا مربعا، مدعيا أنه اشتراه بـ150 درهما.
وحسب ما جاء في يومية ” الصباح ” عدد اليوم الجمعة، فقد نفت الخبرة التي أجريت على التوقيع المزعوم لوالد المشتكين، من قبل خبير في تحقيق الخطوط والتوقيعات، أن يكون للموروث، واستنتج ذلك من خلال مقارنة التوقيع الحقيقي لصاحب المنزل والتوقيع الموجود بالعقد، كما أن هناك عقدا آخر وثلاثة اعترافات بالدين يدعي فيها المشتري أنها تعود للبائع، في حين أثبتت الخبرة أنها مزورة التوقيع.
وحسب ذات المصدر، أن التوقيعات الخمسة لا تشبه أي واحدة الأخرى، ما لا يدع مجالا للشك أن عقد البيع عرف تزويرا، حيث أوضحت الشكاية التي توصلت بها اليومية أن ورثة الراحل تفاجؤو بشخص يدعي أنه المالك الجديد للبيت الذي يقطنونه، مواجها إياهم بحجة توفره على عقد بيع للعقار الموجود بدوار الشحاوطة بالمحمدية، مؤرخ في 6 شتنبر 1983 والمسجل في 25 دجنبر 1989.
وأوضح المشتكون حسب اليومية أن العقد الذي قدمه المشتكى به محرر بتاريخ 6 شتنبر 1983 ولم يتم تسجيله إلا بتاريخ 25 دجنبر 1989، أي بعد وفاة البائع بما يقارب السنة بتاريخ 7 يناير 1989، وكشف الضحايا أن إجراء المعاينة من قبل العون القضائي على البيانات الموجودة بسجل مصلحة تحصيح الامضاءات بالمحمدية، التي تخص العقد المزعوم توقيعه من قبل والدهم في 6 شتنبر 1983، تبين أنه لا يوجد أي توقيع بالسجل ولا رقم البطاقة ما يؤكد أن العقد مزور.
