رفض المجلس الوطني لجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، عملية “خوصصة التعليم وتسليعه خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والمساس بما تبقى من “مجانية” التعليم العمومي في مختلف مستوياته “، مطاباالدولة، “بتحمل مسؤولياتها لضمان الحق في تعليم عمومي مجاني، علمي، معمم، موحد وجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة”.
كما طالب المجلس في بيان له، إثر عقددورته الأولى يوم السبت الماضي، بمقر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء،بـ ” الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين والغاء مرسوم التشغيل بالعقدة “.
إلى ذالك دعا المجلس في ذات البيان، إلى ” إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين “، وكذا ” سحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016 “.
وندد المجلس الجبهة، بما وصفها بـ ” القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية لأسباب سياسية “.
