شهدت محكمة الاستناف بالدار البيضاء يوم أمس الجمعة، إطلاق تقنية رقمية جديدة تعتمد على نقل جلسات المحاكمة عبر الفيديو لفائدة السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة خلال الأطوار الأولى للمحاكمة.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في كلمة له بالمناسبة، أن اعتماد هذه التقنية الجديدة (فيديو كونفرونس)، التي أطلقت من محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في أفق تعميمها مستقبلا، يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين نجاعة ومردودية الخدمات التي تقدمها لعموم المواطنين، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة أساسية في اتجاه إدماج التكنولوجيات الرقمية في عمل المحاكم، مما سيساعد، برأيه، على التخفيف من الأعباء عن مهنيي القطاع.

وأضاف الوزير أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة تتمثل في إيجاد حلول ملائمة للمحاكم التي تواجه صعوبات جمة، سواء منها المتعلقة بنقل السجناء من مراكز إيواء النزلاء مع ما يتطلبه من جهود إضافية من طرف رجال الشرطة والأمن، أو ببعد المسافة، مبرزا أن المرحلة الأولى ستهم تحقيق التواصل بين المحكمة والسجين من أجل تجهيز الملف، ليتم نقله بعدها إلى المحكمة في حال استيفاء ملفه لكل الشروط المسطرية.
وخلص إلى أنه رغم كل هذه الخطوات التي قطعت على مسار تحديث ورقمنة قطاع العدل، فإن “الوزارة ما زال أمامها الكثير لتقوم به حتى تكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى في خطابه الأخير خلال افتتاح الولاية التشريعية الجديدة تعلميات سامية صارمة من أجل تحسين كفاءة ونجاعة الإدارة، وهو ما لا يمكن أن يتم دون الرقمنة، والوزارة عازمة على أن تكون من أولى الإدارات في هذا المجال، شرط تأهيل الذات الجماعية للدخول إلى هذه المرحلة الرقمية الجديدة“.

وقد قام وزير العدل والحريات عقب اختتام حفل الإعلان عن إطلاق تقنية (الفديو كونفرنس)، مرفوقا بممثلي وسائل الإعلام الوطنية .
زر الذهاب إلى الأعلى