فتح تحقيق في اتهامات باستمالة مستشارين بجماعة المجاطية مقابل مبالغ مالية

أفادت مصادر موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط الاتهامات المرتبطة باستمالة عدد من المستشارين بجماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة، مقابل مبالغ مالية قيل إنها وصلت إلى 27مليون سنتيم لكل مستشار ومستشارة ، وذلك على خلفية التطورات التي أعقبت انتخاب مكتب إحدى الجماعات بالإقليم،وهي الاتهامات التي تك تداولها بعدد من المواقع الآلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ذات المصادر أحمد خنون، المستشار المنتمي إلى حزب الاستقلال والمرشح لرئاسة الجماعة، قد وضع شكاية لدى النيابة العامة، يتهم فيها حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم مديونة باللجوء إلى استمالة منتخبين مقابل المال، بهدف التأثير على توجهاتهم في عملية التصويت.

ودائما وفق نفس المصادر، فإن الأبحاث المرتبطة بهذا الملف دخلت مرحلة جديدة مع تحرك الفرقة الوطنية، في وقت يرتقب أن تترتب عن نتائج التحقيقات تداعيات سياسية وقانونية على مستوى الجماعة.

وعلاقة بالموضوع ، أفاد المصدر نفسه بأن حزب الاستقلال باشر مسطرة تجريد 15 عضواً من عضويتهم، بدعوى تصويتهم لصالح مرشح حزب منافس، في مخالفة لما يعتبره الحزب التزاماً بقراراته وتوجهاته التنظيمية.

وفي حال قبول طلب التجريد من طرف المحكمة الإدارية المختصة، فقد تفتح هذه الخطوة الباب أمام إعادة ترتيب الوضعية الانتخابية بالجماعة، بما قد يؤدي إلى إعادة انتخاب مجلس ومكتب جديد، وفق ما ستقرره الجهات القضائية المختصة.

وتبقى هذه المعطيات، بما فيها الاتهامات المتعلقة باستعمال المال لاستمالة المنتخبين، موضوع بحث وتحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية وما ستقرره الجهات المختصة.