عامل إقليم سيدي بنور يوقف رئيس جماعة مطران ويحيل ملف عزله على القضاء الإداري

اتخذ عامل إقليم سيدي بنور، منير الهواري، قراراً يقضي بتوقيف رئيس جماعة مطران عن مزاولة مهامه، مع إحالة ملف طلب عزله على المحكمة الإدارية المختصة، في خطوة تفتح مساراً قضائياً بشأن الوضعية القانونية لرئيس المجلس الجماعي.

ويأتي هذا القرار على خلفية حكم قضائي صادر في حق رئيس الجماعة، على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة قد أيدت الحكم الابتدائي، مع تعديله من خلال خفض الغرامة المالية إلى 5 آلاف درهم، والإبقاء على عقوبة أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

وبعد صدور قرار عامل الإقليم، ستباشر السلطات المحلية، ممثلة في قائد المنطقة، إجراءات تبليغ رئيس جماعة مطران بمضمون قرار التوقيف، وذلك لإشعاره رسمياً بالقرار المتخذ في حقه.

ويُعد هذا القرار أول إجراء من هذا النوع يتخذه عامل إقليم سيدي بنور، منير الهواري، منذ توليه مهامه بالإقليم، يتعلق بتوقيف رئيس جماعة عن ممارسة مهامه وإحالة ملف طلب عزله على القضاء الإداري.

وتبقى الكلمة الفصل في مآل طلب العزل للمحكمة الإدارية المختصة، التي ستنظر في الملف وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.