بووانو ينفي توقيع أي تعديل بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة
أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، أنه لم يوقع إلى حدود الساعة على أي تعديل متداول أو غيره يخص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، نافيا بذلك ما يتم ترويجه عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح بووانو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن المجموعة النيابية تواصل دراسة مختلف التعديلات الممكنة المرتبطة بالمشروع، وذلك في إطار ما وصفه بـ”مقاربة مؤسساتية مسؤولة ومنفتحة على كافة المتدخلين”.
وأشار المتحدث إلى أن المجموعة حرصت على الإنصات لمختلف الهيئات والفئات المهنية والحقوقية المعنية بالمشروع، من خلال استقبال عدد من الجمعيات والتنظيمات، من بينها هيئات المحامين، والأساتذة الجامعيون، وموظفو المصالح القانونية والمنازعات ببعض الإدارات العمومية، إلى جانب كتاب الضبط وغيرهم، حيث تقدموا بمذكراتهم ومقترحاتهم وآرائهم بشأن المشروع.
وأكد بووانو أن المجموعة النيابية بصدد دراسة هذه المقترحات وتقييم مدى إمكانية اعتمادها بشكل جزئي أو كلي، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وجودة التشريع.
وشدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على أن عمل المجموعة يستند إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا المرجعيات المؤطرة لعمل الحزب، معتبرا أن جميع التعديلات والمقترحات التي تتقدم بها المجموعة “لا تخدم مصالح فئوية أو مراكز نفوذ”، بل تنطلق من رؤية إصلاحية تراعي العدالة والإنصاف وحماية الحقوق.
وفي السياق ذاته، فند بووانو ما وصفه بـ”الإشاعات والافتراءات” المتداولة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، سواء الصادرة عن جهات قال إنها معروفة بعدائها للحزب، أو من بعض المنتسبين إليه الذين لم يتحروا الدقة والمسؤولية في نشر المعطيات المتداولة.
وختم بووانو تصريحه بالتأكيد على أن القضايا التشريعية والمؤسساتية تستوجب التحلي بروح المسؤولية واحترام المؤسسات وآليات اشتغالها، بعيدا عن الإشاعات أو تصفية الحسابات السياسية.
