الشارة الحمراء في المؤسسات الإعلامية احتجاجًا على تأخر الأجور
دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصحافيات والصحافيين إلى حمل الشارة الحمراء، ابتداءً من يوم الخميس 07 ماي 2026، داخل مختلف المؤسسات الإعلامية، احتجاجًا على التأخر المتكرر في صرف الأجور، خاصة مستحقات شهر أبريل، في خطوة احتجاجية أولى ضمن برنامج نضالي تصاعدي.
وأفادت النقابة، في بلاغ لها، أن عدداً من المؤسسات الصحفية والإعلامية تشهد حالة من الاحتقان والتوتر غير المسبوق، نتيجة ما وصفته بـ”التأخير غير المبرر” في أداء الأجور، معتبرةً أن هذا الوضع لم يعد ظرفيًا، بل يعكس أزمة بنيوية يعيشها قطاع الصحافة الوطنية.
وسجلت النقابة أن تكرار هذا المشهد يكرّس الهشاشة الاجتماعية ويهدد الاستقرار المهني للعاملين في القطاع، كما يمس بشكل مباشر بكرامتهم، خصوصًا في ظل غياب ضمانات واضحة لاحترام آجال صرف الأجور داخل عدد من المقاولات الإعلامية.
وأكدت أن الأجر يُعد حقًا قانونيًا ثابتًا، لا يقبل التأجيل أو التسويف، مشددة على أن أي تأخير في صرفه يشكل خرقًا صريحًا لمقتضيات قانون الشغل المغربي، ويتنافى مع المبادئ التي يقرها دستور 2011، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة طريقة تدبير الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة، معتبرة أن استمرار العمل بنظام الدعم الجزافي غير الكافي، إلى جانب إقصاء بعض المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر بشكل مباشر على انتظام صرف الأجور.
وطالبت النقابة بضرورة إرساء آليات شفافة وواضحة في تدبير الأجور، تفصل بين الدعم العمومي وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، داعيةً في الوقت نفسه إلى إصلاح شامل لمنظومة الدعم بإشراك المهنيين واعتماد مقاربة مؤسساتية ديمقراطية.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن كرامة الصحافيات والصحافيين وحقوقهم المشروعة، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية اللازمة في حال استمرار هذا الوضع.
