في جواب رسمي على سؤال برلماني، كشفت وزارة الداخلية عن تأجيل إحداث مفوضية للشرطة بمدينة حد السوالم، وهو القرار الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول البنية الأمنية بهذه الجماعة التي تعرف نمواً ديمغرافياً وعمرانياً متسارعاً.
وجاء هذا التوضيح في مراسلة موجهة إلى نائبة برلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حيث أوضحت الوزارة أن إحداث مفوضية للشرطة بالمدينة يظل رهيناً بتوفر الشروط الموضوعية، خاصة ما يتعلق بالموارد البشرية والإمكانات اللوجستية الضرورية.
ويعكس هذا القرار، بحسب متابعين، حجم التحديات التي تواجه توسيع الخريطة الأمنية على المستوى الوطني، خصوصاً في المدن الصاعدة التي تعرف ضغطاً سكانياً متزايداً، ما يفرض مواكبة أمنية تضمن الاستقرار وتحمي المواطنين وممتلكاتهم.
مدينة حد السوالم، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى قطب حضري جاذب، أصبحت في حاجة ملحة لتعزيز حضورها الأمني، في ظل تزايد الأنشطة الاقتصادية والتوسع العمراني، وهو ما يجعل مطلب إحداث مفوضية للشرطة من بين الأولويات التي يرفعها السكان والفعاليات المحلية.
ويرى فاعلون محليون أن غياب مفوضية للشرطة قد يؤثر على سرعة الاستجابة للتدخلات الأمنية، ويزيد من الضغط على المصالح الأمنية بالمناطق المجاورة، داعين إلى تسريع وتيرة تنزيل هذا المشروع الحيوي.
في المقابل، تؤكد وزارة الداخلية أن برمجة إحداث مرافق أمنية جديدة تخضع لمعايير دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الحاجيات الأمنية والإمكانيات المتاحة، في أفق تحقيق تغطية أمنية فعالة وشاملة.
وبين تطلعات الساكنة وإكراهات التدبير، يبقى سؤال الأمن المحلي بحد السوالم مفتوحاً، في انتظار توفر الشروط التي ستسمح بإخراج مشروع المفوضية إلى حيز الوجود.
