دورة استثنائية بجماعة الجديدة تعيد ملف “الجديدة الكبرى للتنمية” وتدبير الشاطئ إلى الواجهة
تستعد جماعة الجديدة لعقد دورة استثنائية لمجلسها الجماعي يوم الأربعاء المقبل بمقر الجماعة، وذلك بعد توجيه استدعاء رسمي إلى أعضاء المجلس للتداول في عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وتأتي هذه الدورة بدعوة من رئيس المجلس الجماعي، بناءً على برقية صادرة عن عامل إقليم الجديدة سيدي صالح داحا، في إطار مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يتيح عقد دورات استثنائية للتداول في القضايا ذات الطابع المستعجل.
ويتضمن جدول أعمال الدورة أربع نقاط رئيسية، أبرزها المصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة الجديدة ووزارة التجهيز والماء لتدبير شاطئ المدينة، وهو ملف يكتسي أهمية خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف وما يرافقه من تحديات مرتبطة بالتنظيم والخدمات المقدمة للمصطافين.
كما سيعيد المجلس الجماعي فتح ملف شركة “الجديدة الكبرى للتنمية”، عبر التداول في ثلاث نقاط تتعلق بإلغاء المقرر السابق الخاص بالمصادقة على نظامها الأساسي، ثم المصادقة على نظام أساسي جديد للشركة، إضافة إلى الموافقة على مساهمة الجماعة في رأسمالها.
ويعكس إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال دورة استثنائية استمرار الجدل حول آليات تدبير المشاريع التنموية بالمدينة، لاسيما ما يرتبط باعتماد شركات التنمية المحلية كآلية لتدبير بعض المرافق والمشاريع الحضرية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن إعادة طرح هذا الملف داخل المجلس قد تشكل محطة مفصلية في تحديد توجهات المرحلة المقبلة لتدبير المشاريع التنموية بمدينة الجديدة، في ظل تزايد المطالب بتأهيل البنيات التحتية وتثمين المؤهلات السياحية والاقتصادية التي تزخر بها المدينة.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مخرجات هذه الدورة الاستثنائية، وما إذا كانت ستفضي إلى توافق داخل المجلس حول الصيغ المقترحة، أم أنها ستفتح فصلاً جديداً من النقاش السياسي حول مستقبل تدبير التنمية المحلية بالجديدة.
