حوادث الدراجات النارية بالجماعات القروية المجاورة لسيدي بنور… نزيف مستمر يستدعي تدخلاً عاجلاً
تشهد الجماعات القروية المجاورة لمدينة سيدي بنور تزايداً مقلقاً في حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، في مشهد بات يؤرق الساكنة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول واقع التنقل والسلامة الطرقية بالعالم القروي، بعدما أصبحت هذه الحوادث تخلف بشكل متكرر خسائر بشرية ومادية مؤلمة.
وتُعد الدراجات النارية الوسيلة الأكثر استعمالاً لدى فئات واسعة من سكان القرى والمداشر، خاصة الشباب والعمال والفلاحين، بالنظر إلى انخفاض تكاليفها وسهولة التنقل بها مقارنة بوسائل النقل الأخرى. غير أن هذا الاعتماد المتزايد يجري في ظروف تفتقر في كثير من الأحيان إلى شروط السلامة الضرورية، ما يرفع من احتمالات وقوع الحوادث.
ويرتبط جزء كبير من هذه الوضعية بكثرة التنقل اليومي نحو مدينة سيدي بنور، سواء لقضاء الأغراض الإدارية والتجارية أو الالتحاق بمقرات العمل والدراسة، في ظل غياب شبكة نقل عمومي فعالة ومنتظمة تربط الجماعات القروية بالمركز الحضري. هذا الفراغ في خدمات النقل يدفع العديد من المواطنين إلى اتخاذ الدراجات النارية كخيار شبه وحيد، رغم المخاطر المرتبطة باستعمالها، خصوصاً في الطرق غير المهيأة.
كما تساهم هشاشة البنية التحتية الطرقية في تفاقم الظاهرة، إذ تعاني العديد من المسالك والطرق القروية من التدهور وغياب الصيانة، فضلاً عن ضعف التشوير الطرقي ونقص الإنارة العمومية في عدد من المقاطع، ما يجعل التنقل أكثر خطورة، خاصة خلال الليل أو في الظروف الجوية السيئة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن الحد من هذا النزيف يتطلب اعتماد مقاربة شمولية لا تقتصر على المراقبة الأمنية وتطبيق القانون فقط، بل تشمل أيضاً تأهيل البنيات التحتية، وإحداث خطوط نقل عمومي منتظمة تربط الجماعات القروية بمدينة سيدي بنور، إلى جانب تكثيف حملات التحسيس بأهمية احترام قانون السير واستعمال وسائل الوقاية، وعلى رأسها الخوذة الواقية.
وأمام تزايد عدد الحوادث وما تخلفه من مآسٍ إنسانية، بات التدخل العاجل ضرورة ملحة لحماية أرواح المواطنين وضمان حقهم في تنقل آمن وكريم، بما ينسجم مع رهانات التنمية المحلية وتحسين ظروف العيش بالعالم القروي.
