محكمة الاستئناف بالجديدة تشدد العقوبة في حق رئيس جماعة المهارزة الساحل إلى سنة ونصف حبساً نافذاً
في تطور قضائي جديد، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، اليوم الإثنين، بتشديد العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائياً في حق رئيس جماعة المهارزة الساحل، بعدما رفعتها من سنة واحدة حبسا نافذا إلى سنة ونصف حبسا نافذا، في قرار يعكس توجهاً أكثر صرامة في التعاطي مع هذا الملف.
وكانت المحكمة الابتدائية بالجديدة قد أصدرت في وقت سابق حكماً يقضي بإدانة رئيس الجماعة بسنة واحدة حبسا نافذا، مقابل الحكم بسنتين حبسا نافذا في حق متهم آخر متابع في القضية نفسها، مع تبرئة النائب الثاني لرئيس الجماعة من كافة التهم المنسوبة إليه.
وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها الأستاذ أحمد بن جعفر، المحامي بهيئة الجديدة، نيابة عن أحد المتضررين، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب معطيات الملف، باشرت الفصيلة القضائية التابعة للدرك الملكي بالجديدة الأبحاث الأولية، قبل أن تتم إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث، بالنظر إلى طبيعة الأفعال موضوع المتابعة وما تكتسيه من حساسية.
ويتابع المعنيون في هذا الملف بتهم تتعلق بالمشاركة في النصب، واستغلال النفوذ، والابتزاز، ومحاولة الحصول على أموال عن طريق التهديد، وهي اتهامات خضعت لمسار قضائي امتد عبر مراحل متعددة من البحث والتحقيق والمحاكمة.
ومن المرتقب أن يثير الحكم الاستئنافي تفاعلاً واسعاً على المستوى المحلي، بالنظر إلى ارتباط القضية بتدبير الشأن العام المحلي، وما تطرحه من نقاش حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز آليات الحكامة والرقابة داخل الجماعات الترابية.
