إطلاق “خطة تسريع التكوين المهني الخاص” لتعزيز قابلية تشغيل الشباب ومواكبة تحولات سوق الشغل
شهدت منظومة التكوين المهني بالمغرب خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث، من خلال إطلاق “خطة تسريع التكوين المهني الخاص”، خلال حفل نظمته الفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص بشراكة مع فدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتُعد هذه المبادرة محطة استراتيجية تروم تعزيز جودة التكوين المهني الخاص والرفع من نجاعته، بما يضمن تزويد سوق الشغل بكفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها المغرب.
وترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز أنظمة التأهيل والاعتماد لضمان الشفافية وتحسين جودة المؤسسات التكوينية الخاصة، وتحديث البرامج والمناهج الدراسية بما ينسجم مع متطلبات المهن الجديدة والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى توسيع العرض التكويني عبر تطوير برامج التعلم والتكوين المسائي لفائدة الشباب والموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم.
كما تضع الخطة ضمن أولوياتها تحسين الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل، من خلال تقليص الفجوة بين المهارات المكتسبة داخل مؤسسات التكوين والاحتياجات الفعلية للمقاولات، بما يسهم في تعزيز فرص الإدماج المهني للشباب.
وأكد المتدخلون خلال حفل الإطلاق أن هذه المبادرة تجسد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأهيل الرأسمال البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود لتطوير منظومة تكوين مهني أكثر انفتاحاً وابتكاراً.
وفي هذا السياق، جددت الفدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص التزامها الكامل بإنجاح هذه الخطة، مؤكدة استعدادها للعمل إلى جانب مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين من أجل بناء منظومة تكوين مهني خاصة أكثر جودة وفعالية، قادرة على الاستجابة لتطلعات الشباب ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
ويأتي إطلاق “خطة تسريع التكوين المهني الخاص” في سياق تنزيل أوراش النموذج التنموي الجديد ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، حيث يظل التكوين المهني أحد أهم الروافد الاستراتيجية لتعزيز التشغيل وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب المغربي.
