غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء–سطات تناقش مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2027
نظمت لجنة الشؤون المالية والميزانية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء–سطات، يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بمقر الغرفة بالدار البيضاء، لقاء تواصليا خصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك برئاسة حياة بركة، رئيسة اللجنة، وبمشاركة محمد أرزيك، الأستاذ والخبير في المالية، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وممثلي المقاولات.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين، وإطلاعهم على أبرز المستجدات المالية والضريبية، واستجلاء انعكاساتها المحتملة على المقاولات والنسيج الاقتصادي الوطني.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت حياة بركة أهمية هذا الموعد التواصلي في تمكين المهنيين من فهم التدابير المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، وفتح النقاش بشأن آثارها على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
من جانبه، قدم محمد أرزيك عرضا مفصلا حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مستعرضا أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، التي تشمل تعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في منظومة التعليم والتكوين والتشغيل، وتسريع التنمية الترابية والجهوية المتقدمة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، فضلا عن بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتقوية تنافسية المقاولات.
كما تطرق العرض إلى مجموعة من التدابير المالية والضريبية، خاصة تلك المرتبطة بالمقاولات وعمليات الاستيراد والنظام الضريبي للمقاول الذاتي، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
وشهد اللقاء نقاشا بشأن عدد من التدابير التي أثارت اهتمام المشاركين، وفي مقدمتها إقرار تسبيق بنسبة 5 في المائة على عمليات الاستيراد بالنسبة للمقاولات التي يقل عمرها عن خمس سنوات، فضلا عن المقتضيات المتعلقة بالنظام الضريبي للمقاول الذاتي، ولاسيما سقف رقم المعاملات المحدد في 80 ألف درهم سنويا بالنسبة للمعاملات مع الزبون نفسه، وما قد يترتب عن ذلك من آثار على المقاولات الصغيرة والأنشطة التجارية.
وفي ختام النقاش، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى تجميع وصياغة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن اللقاء، مع إحداث لجنة ثانية لمتابعة مسار عرض هذه المقترحات على السلطات المعنية، بهدف نقل انتظارات المهنيين والفاعلين الاقتصاديين بشأن التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
واختتم اللقاء بنقاش مفتوح أتاح للمشاركين فرصة تبادل وجهات النظر وطرح تساؤلات ومقترحات بشأن مضامين المشروع وانعكاساته المرتقبة، في سياق تعزيز دور غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مواكبة منتسبيها والدفاع عن انشغالاتهم المهنية والاقتصادية.
