هيئات المحامين بالمغرب تخرج في “وقفة الصمود” رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة
- نظّمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح اليوم الجمعة 06 فبراير 2026، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار “وقفة الصمود”، وذلك تعبيراً عن قلقها البالغ ورفضها الصريح للمسار الذي سلكته الحكومة في إعداد وإحالة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة.
وشهدت الوقفة مشاركة مكثفة لمحامين ومحاميات قدموا من مختلف جهات وأقاليم المملكة، في مشهد عكس، حسب منظميها، وحدة الصف المهني واتساع دائرة الاعتراض على مضامين المشروع بصيغته الحالية، وما يحمله من تداعيات على مستقبل المهنة وأدوارها الدستورية.
وفي كلمات وتصريحات بالمناسبة، انتقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنهجية المعتمدة من طرف الحكومة، مسجلة غياب المقاربة التشاركية الحقيقية، وعدم استحضار مبدأ التوافق في صياغة مشروع القانون، معتبرة أن هذا المسار يشكل مساساً بالمكتسبات المهنية التي راكمها المحامون عبر عقود من النضال.
وأكدت الجمعية أن تحركاتها الاحتجاجية لا تنطلق من منطلقات فئوية أو مطالب مصلحية ضيقة، بل من وعي عميق بدور المحامي كشريك أساسي في منظومة العدالة، وضامن لحقوق الدفاع، وحامٍ لحقوق المتقاضين، ومساهم فعلي في تكريس دولة الحق والقانون.
كما عبّرت عن رفضها القاطع لمشروع القانون في صيغته الحالية، معتبرة أنه يمس بجوهر مهنة المحاماة وهويتها الحرة والمستقلة، ويهدد استقلاليتها، الأمر الذي ينعكس سلباً على ضمانات المحاكمة العادلة كما نص عليها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي ختام الوقفة، حمّلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحكومة المسؤولية الكاملة عن التبعات الدستورية والسياسية المترتبة عن هذا المسار، داعية إياها إلى مراجعة موقفها والعودة العاجلة إلى منطق الحوار الجاد والمسؤول، واعتماد نص قانوني متوازن ينسجم مع المقتضيات الدستورية، والمعايير الدولية، وأفضل التجارب المقارنة، بما يحفظ كرامة المهنة ويصون دورها المحوري داخل منظومة العدالة.
