المنصورية… تطبيق قانون الساحل 81.12 يُسفر عن هدم مقاهٍ مخالفة وتحرير الملك العمومي البحري بشاطئ السابليط
باشرت السلطات المحلية بجماعة المنصورية، يوم أمس الخميس، حملة ميدانية لتحرير الملك العمومي البحري بشاطئ السابليط، في إطار تنزيل مقتضيات قانون الساحل رقم 81.12، حيث جرى هدم عدد من المقاهي والمرافق المشيدة بشكل غير قانوني فوق رمال الشاطئ.
وحسب معطيات متوفرة، فإن هذه العملية تأتي انسجاماً مع المقتضيات القانونية التي يمنعها قانون الساحل، خاصة ما يتعلق بحظر البناء والاستغلال غير المرخص داخل المجال الساحلي، وحماية الشريط البحري من مختلف أشكال الترامي والاستغلال العشوائي الذي يهدد التوازن البيئي وحق المواطنين في الولوج الحر إلى الشواطئ.
وقد نُفذت عملية الهدم باستعمال الجرافات، وبمشاركة مختلف المصالح المعنية، وسط استنفار أمني وتنظيم محكم، دون تسجيل أية حوادث، حيث شملت البنايات التي تم تشييدها فوق الملك العمومي البحري في خرق صريح لمقتضيات القانون.
وأكدت مصادر محلية أن المقاهي المعنية سبق أن توصلت بإشعارات وتنبيهات قانونية تدعو إلى إخلاء الملك العمومي البحري أو تسوية الوضعية وفق الضوابط الجاري بها العمل، غير أن استمرار المخالفات عجل بتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها في قانون الساحل.
ويهدف قانون الساحل 81.12، الذي دخل حيز التنفيذ لحماية السواحل المغربية، إلى ضمان تنمية مستدامة للمجال الساحلي، والحفاظ على المنظومات البيئية البحرية، ومنع أي استغلال يضر بالمصلحة العامة أو يُقيد حق المواطنين في الاستفادة من الشواطئ.
وقد لقيت هذه الحملة ارتياحاً في صفوف عدد من الفاعلين المحليين، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو فرض احترام القانون وإعادة الاعتبار للملك العمومي البحري، في مقابل مطالب بضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية موازية تراعي وضعية المتضررين وتفتح آفاقاً قانونية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وفق إطار منظم.
