تفيد الأخبار الواردة من جماعة لهراويين اقليم مديونة ، أنه بعد عزل الرئيس السابق مصطفى صديق ، قام النائب الأول الذي تم تكليفة بتدبير شؤون الجماعة إلى حين انتخاب رئيس جديد ، بتوقيع رخصة التزود بالماء الصالح للشرب لأحد الأشخاص مع إعفائه من أداء الرسوم القانونية المتعلقة باتلاف الطريق، لأن الشخص المذكور قام بأعمال الحفر في الطريق العام دون إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه، والقانون يفرض على مسؤولي الجماعة عدم تسليم الرخصة إلى حين أداءرسوم اتلاف الطريق إلى خزينة الجماعة مقابل الاصلاحات التي تقوم بها الجماعة لما تم تخريبه من طرق.
مصادر من الجماعة تؤكد أنه حصل تواطؤ لتسليم الشخص المذكور الرخصة وحرمان الجماعة الفقيرة أصلا من مداخيل تعتبر مالا عاما ليس من حق أحد التنازل عليه ، وتتساءل ذات المصادر اذا كانت الخروقات مستمرة بهذه الجماعة فلماذا تم عزل الرئيس السابق، ومادور السلطات المحلية في المراقبة، وهل قامت بواجبها في إخبار عامل الإقليم ووزارة الداخلية بالموضوع أم حصل بالفعل تواطؤ من طرف الجميع للتستر هلى هذه الفضيحة
