المحامون يشرعون يوم أمس الاثنين في إضراب وطني لأسبوع وسط استجابة واسعة بمحاكم المملكة
شرع المحامون بمختلف هيئاتهم المهنية عبر ربوع المملكة، يوم أمس الاثنين، في تنفيذ قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، في خطوة احتجاجية غير مسبوقة في تاريخ المهنة.
ويشمل هذا القرار مقاطعة الجلسات، وعدم إيداع المقالات والمذكرات، والتوقف عن مختلف الإجراءات المرتبطة بالترافع والدفاع، ما تسبب منذ الساعات الأولى في ارتباك ملحوظ بسير العمل داخل عدد من المحاكم، خصوصًا في القضايا التي يفرض فيها القانون حضور محام، من قبيل بعض القضايا الزجرية المعروضة أمام محاكم الاستئناف والملفات المدنية والتجارية المعقدة. في المقابل، استمرت القضايا التي لا يشترط فيها التمثيل القانوني في المرور بشكل شبه عادي.
وسجلت عدد من محاكم المدن الكبرى والمتوسطة، وفق معطيات أولية، استجابة واسعة لقرار الإضراب، في ظل التعبئة المكثفة التي قادتها هيئات ونقابات المحامين بمختلف الدوائر القضائية، من خلال لقاءات تنسيقية وبلاغات دعت إلى الالتزام الجماعي بهذا الشكل النضالي.
ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على مشروع قانون جديد صادقت عليه الحكومة خلال الأيام الماضية، والذي ترى فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب مساسًا باستقلالية المهنة وبالأدوار الدستورية للمحاماة، معتبرة أن عدداً من مقتضياته صيغت دون إشراك فعلي لممثلي المهنة ودون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية.
ومع انطلاق أول أيام التوقف الشامل عن العمل، تترقب الأوساط القضائية والحقوقية مدى استمرار الالتزام بقرار الإضراب خلال الأيام المقبلة، وكذا طبيعة التفاعل المنتظر من الجهات الحكومية المعنية، وما إذا كانت هذه الخطوة ستفضي إلى فتح قنوات الحوار أو ستقود إلى أشكال احتجاجية أكثر تصعيدًا.
