شلل مرتقب في المحاكم: هيئة محامي الدار البيضاء تعلن توقيفاً شاملاً للخدمات المهنية

أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن توقيف شامل لتقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، ابتداءً من 26 يناير 2026، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن مسلسل الاحتجاجات التي يخوضها المحامون على الصعيد الوطني، رفضاً لمضامين مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ صادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 2026، تنفيذاً لقرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادرة في 17 يناير الجاري، والتي أقرت برنامجاً نضالياً تصاعدياً دفاعاً عن استقلالية المهنة وصوناً لكرامة المحامين.

وأكد البلاغ أن مجلس الهيئة، وبعد اطلاعه على مستجدات الملف ومقترحات مكتب الجمعية، وانعقاده في اجتماع بتاريخ 22 يناير، خلص إلى ضرورة الانخراط الجماعي والمسؤول في هذه المحطة النضالية، مع التشديد على أن الدفاع عن مهنة المحاماة يظل هدفاً مشتركاً، مهما اختلفت الوسائل وتعددت أساليب الاحتجاج.

كما ذكّر مجلس الهيئة بمواقفه المبدئية الرافضة لمشروع القانون منذ بدايته، سواء خلال أشغال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بمراكش في 3 يناير 2026، أو عبر مختلف الأشكال النضالية التي خاضتها الهيئات المهنية، داعياً إلى سحب المشروع وإعادته إلى مسار تفاوضي سليم يضمن إشراك المهنيين واحترام خصوصية المهنة.

وفي ختام البلاغ، دعا نقيب الهيئة كافة المحاميات والمحامين إلى الالتزام بقرار التوقيف الشامل، والاستمرار في الانخراط في باقي الأشكال النضالية المعلنة، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، في رسالة واضحة تعكس حجم الاحتقان داخل الجسم المهني، وتنذر بتداعيات ملموسة على سير العدالة خلال الأيام المقبلة.