نقل طبيبة من الحي الحسني يثير استنكار فريق التقدم والاشتراكية
أعرب فريق حزب التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد لقرار نقل طبيبة من مصلحة حفظ الصحة بمقاطعة الحي الحسني إلى مقاطعة أخرى، معتبرًا أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية مباشرة على جودة واستمرارية الخدمات الصحية المقدمة لساكنة المقاطعة.
وأوضح البيان أن المقاطعة تواجه كثافة سكانية متزايدة، واتساعًا كبيرًا في المجال الترابي، فضلاً عن كونها تشكل مجالًا مفتوحًا على التعمير، ما يجعل تعزيز الموارد البشرية الطبية أمرًا ضروريًا، لا تقليصها.
وأشار الحزب إلى أن توقيت هذا القرار غير مناسب، خصوصًا مع قرب افتتاح مركز إضافي لحفظ الصحة بالحي الحسني، إذ كان من المفترض تعزيز الأطر الطبية بدل نقلها. كما نبه البيان إلى أن مهام مصلحة حفظ الصحة لا تقتصر على معاينة الوفيات، بل تشمل اختصاصات وقائية ورقابية أساسية، مما يستدعي استقرار الأطر الطبية وتعزيزها، لا تقليصها.
وسجل فريق التقدم والاشتراكية استغرابه من أن مقاطعات أخرى، ذات كثافة سكانية أقل ومساحة جغرافية أصغر، تتوفر على نفس عدد الأطباء، دون اتخاذ قرارات مماثلة بحقها، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين المقاطعات.
وختم البيان بالتأكيد على رفض الحزب التام لهذا القرار غير المبرر، محملاً الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي تدهور محتمل في جودة الخدمات الصحية المقدمة لساكنة الحي الحسني، ومطالبًا بالتراجع عن قرار نقل الطبيبة.
