العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة تدق ناقوس الخطر بشأن تجاوزات تحرير الملك العمومي
دعوة إلى وقف الانتقائية، حماية كرامة المواطنين، والعناية بالفئات الهشة
دعت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الجديدة عامل الإقليم، بصفته المسؤول الأول، إلى التدخل العاجل للحد من ما وصفته بتجاوزات بعض رجال السلطة خلال عمليات تحرير الملك العمومي، مؤكدة ضرورة احترام القانون والمساطر القانونية المعمول بها، دون انتقائية أو محسوبية.
وسجلت العصبة، في بيان لها، ما اعتبرته خروقات متعددة شابت هذه العمليات، من ضمنها الاعتداء على ممتلكات المواطنين، في خرق صريح لقانون التعمير وللمساطر القانونية المنظمة، وهو ما يستدعي، بحسبها، فتح تحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية.
وفي سياق متصل، أعادت العصبة إلى الواجهة ما وصفته بـ“فضيحة” ترحيل متشردين وأشخاص يعانون من اختلالات عقلية من مدينة الدار البيضاء إلى مدينتي أزمور والجديدة، في ظروف اعتبرتها مهينة للكرامة الإنسانية، ومنافية للحق في الحياة والمأوى والصحة، متسائلة عن مصير هؤلاء بعد جمعهم من الشارع، ومحمّلة الجهات المعنية مسؤولية ضمان رعايتهم وحمايتهم.
كما دعت الهيئة الحقوقية إلى إيلاء عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إحداث مراكز اجتماعية للتكوين والإدماج، بما يضمن اندماجهم الكامل في المجتمع، انسجامًا مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، أعلنت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجديدة استعدادها لتنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات والتكوينات الحقوقية، بهدف نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، ومتابعة مختلف القضايا والترافع بشأنها أمام الجهات المختصة.
