جرائم نصب وتزوير بملايين الدولارات تهز المحمدية..

تتواصل فصول ملف قضائي ثقيل أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، يتعلق بنصب وتزوير وخيانة الأمانة، جرائم تورط مواطن مغربي فيه على حساب مستثمرين أمريكيين، بعد سلسلة من الجلسات التي تم تأجيلها سابقًا في إطار محاولات الصلح التي لم تُفضِ إلى نتيجة.

ومن المرتقب أن تنعقد جلسة جديدة يوم غد الاثنين 20 أبريل، وسط تطورات مثيرة، أبرزها تغيب المتهم عن الحضور بدعوى وجوده خارج التراب الوطني، وهو ما زاد من حدة القلق في صفوف المستثمرين، الذين باتوا يتخوفون من تأثير هذا الغياب على مسار القضية وإمكانية إطالة أمدها.

وتفيد معطيات الملف أن المستثمرين تقدموا بشكاية إضافية جرى توجيهها إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث، خصوصًا بشأن تحويلات مالية ضخمة تتجاوز مليونًا ونصف المليون دولار، قيل إنها خُصصت لمشاريع عقارية وطبية، في حين تكشف تقارير خبرة محاسبية وتقنية عن اختلالات مالية واضحة وفوارق مقلقة بين التكاليف المصرح بها والقيمة الحقيقية للمشاريع.

وفي خضم هذه التطورات، تعود إلى الواجهة إشكالية حماية المستثمرين الأجانب في المغرب، حيث يراهن الفاعلون الاقتصاديون على دور القضاء في صون الحقوق وضمان مناخ استثماري آمن وشفاف. ويبرز في هذا الإطار مطلب تسريع المساطر القضائية وتفادي التأجيلات المتكررة، بما يكرس مبدأ العدالة الناجزة ويبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين الدوليين.

ويؤكد المعنيون بالأمر تشبثهم بمواصلة المسار القانوني إلى نهايته، في انتظار كشف كافة ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات، في ملف بات يُتابَع باهتمام، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضًا من قبل دوائر اقتصادية دولية تراقب مدى صلابة المنظومة القضائية في التعامل مع قضايا الاستثمار العابرة للحدود.