انتخاب رشيد لمغمض كاتبًا جهويًا لنقابة التعاون الوطني بجهة الدار البيضاء–سطات
انتخبت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رشيد لمغمض كاتبًا جهويًا لجهة الدار البيضاء–سطات، وذلك خلال أشغال المجلس الجهوي الذي انعقد بمقر الاتحاد الجهوي بمدينة الدار البيضاء، في سياق تجديد هياكلها التنظيمية وتنزيل مخرجات مؤتمرها الوطني الثاني.
وافتتحت أشغال المجلس بكلمة لعضو المكتب الوطني، مسير الجلسة، الذي أبرز أهمية المرحلة التنظيمية الراهنة، داعيًا إلى توسيع قاعدة المشاركة داخل النقابة والانفتاح على فئتي النساء والشباب، بما يعزز الدينامية النضالية ويؤهل أطرًا جديدة لتحمل المسؤولية.
من جهته، استعرض الكاتب الوطني أبرز المحطات النضالية التي خاضتها الشغيلة، مسلطًا الضوء على الإكراهات التي تواجه موظفي التعاون الوطني، وفي مقدمتها تعثر إخراج النظام الأساسي الجديد، الذي ظل معلقًا لأزيد من ثلاث سنوات، محمّلًا الوزارة الوصية مسؤولية هذا التأخير.
كما أكد المتدخلون على جملة من المطالب المهنية، أبرزها تسوية ملف الأقدمية المكتسبة، وإدماج حاملي الشهادات والمتعاقدين، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية، خاصة لفائدة الفئات في وضعية إعاقة والمساعدين الإداريين، إلى جانب توسيع منظومة التعويضات والتعجيل بصرف المستحقات المرتبطة بالمهام.
وفي سياق متصل، قدّم نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عرضًا حول مستجدات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى إدراج ملف النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني ضمن جدول أعمال الاجتماع الأخير برئاسة الحكومة، حيث تم التأكيد على إمكانية المصادقة على الأنظمة الأساسية التي تحظى بتوافق بين مختلف الأطراف.
وعلى المستوى الجهوي، استعرضت الكاتبة الجهوية السابقة حصيلة الولاية المنتهية، قبل تقديم التقرير الأدبي ومناقشته، حيث أثيرت عدة إشكالات من قبيل اختلالات الترقية والامتحانات المهنية، والحيف في التنقيط والمكافآت، إضافة إلى صعوبات ظروف العمل وضعف التجهيزات والبنية الرقمية، ومحدودية برامج التكوين المستمر.
كما عبّر أعضاء المجلس عن استيائهم من استمرار تأخر إخراج النظام الأساسي، مؤكدين أن مواصلة الأشكال النضالية تبقى خيارًا قائمًا من أجل تسريع تسوية هذا الملف.
وأسفرت أشغال المجلس عن انتخاب رشيد لمغمض كاتبًا جهويًا بالإجماع، إلى جانب تشكيل مكتب جهوي جديد يضم ممثلين عن مختلف أقاليم الجهة، على أن يعقد اجتماعه الأول خلال الأيام المقبلة لتوزيع المهام بين أعضائه.
