حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة وأغلبيتها إلى تصحيح المسار

0

دعاحزب الحركة الشعبية الحكومة وأغلبيتها إلى تصحيح المسار وتقديم عرض سياسي جديد يبلور أجوبة للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة على المملكة.

وجاء في بلاغ صادر عن الإجتماع العادي للمكتب السياسي، يحمل توقيع محمد أوزين الأمين العام للحزب، توصلت ” كازاوي” بنسخة منه ، أنه من منطلق المعارضة الوطنية البناءة، فإن الحركة الشعبية، “سجلت إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة لاعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها، فضلا عن عجزها البين في تنزيل وعودها الإنتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي”، مسجلا كذلك سوء توظيفها لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة وهو ما تجسد في عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته.

ومن باب التقييم والتقويم ــ يضيف البلاغ ــ يسجل الحزب عجز الحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح جلالته لولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية ،علاوة على عجزها بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمدينونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط.

وتابع المصدر ذاته، أن الحزب، يسجل، في نفس الإطار، عجز الحكومة المؤكد في مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة منذ البداية في تصريحها الحكومي، فلا إنجاز في إصلاح صندوق المقاصة، ولا مبادرة ملموسة لحل القنبلة الموقوتة لملف صناديق التقاعد، ولا مؤشر إيجابي في مجال التشغيل المستدام في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات، في مقابل برامج مؤقتة أشبه بدعم إجتماعي غير مباشر ودون تأثير ولا أفق من قبيل أوراش وفرصة وغيرها، إضافة إلى فقدانها للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسبكي الباهت.

مقابل ذلك، جدد الحزب التأكيد على شرود الحكومة في مجال إصلاح التعليم في مختلف أسلاكه في ظل تغييبها للإصلاحات الإستراتيجية المتوافق بشأنها ليصبح إصلاحها المزعوم وقودا لصناعة الإحتقان القطاعي والفئوي العابر لمختلف القطاعات والفئات أمام إعتمادها لحوار إجتماعي مغلق وغير منتج مؤطر بتسعة التزامات كبرى في ميثاق 30 أبريل 2022 لم يتحقق منها شيئا إلى حد الآن، وأمام صم أذانها عن البديل الحركي وبدائل مختلف القوى المجتمعية الأخرى.

وأورد البلاغ، أنه بذات الغيرة الوطنية الصادقة المفعمة بخسارة عامين ونصف من الثقة في المسار، يسجل حزب الحركة الشعبية عدم توفق الحكومة في التنزيل الأمثل لمنظومة الدعم سواء في مجالات النقل أو السياحة أو الفلاحة أو محاصرة تداعيات زلزال 8 شتنبر بسبب تغييبها للمقاربة المجالية والاجتماعية المنصفة وارتهانها لمقاربة رقمية وتقنية في غياب عدالة رقمية مجالية وعلى ضوء قواعد لا تستحضر دراسات الجدوى والنجاعة قبل صناعة القرار وفي ظل غياب كفاءة تواصلية محكمة قادرة على بناء الثقة في هذه المبادرات المتخذة بشكل فوقي ومنفرد.

في ذات السياق، جدد الحزب انخراطه الفعال في أجرأة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى تقويم مسار التنزيل عبر اعتماد عتبات جهوية تراعي خريطة الفقر والهشاشة جهويا ومحليا وتستحضر مؤشر التنمية البشرية والمجالية بغية ضمان الشروط المنصفة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر.

ولأن الماء يعد جوهر الاستقرار والأمن الاقتصادي والاجتماعي، دعا حزب الحركة الشعبية إلى جعل هذا الملف الحساس بعيدا عن الحسابات السياسوية الضيقة ونزوع تقاذف المسؤوليات، مؤكدا على ضرورة تكاثف الجهود لإبداع حلول أنية واستراتيجية توفر الأمن المائي عبر تسريع وتيرة تنزيل برنامج 2020ــ2027 ، ومراجعة توجهات السياسة الفلاحية المبنية على مقاربة ربحية تستنزف الثروة المائية وتراهن فقط على الزراعات التصديرية.

كما دعا الحزب إلى وضع مخططات جهوية للزراعات تلائم الخصوصيات المناخية المجالية إلى جانب إطلاق حملة وطنية لنشر وعي وحكامة تدبير النذرة واقتصاد الماء وإطلاق برنامج وطني تنخرط فيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لإصلاح القنوات والحد من التسربات إلى جانب استحضار معامل التغيرات المناخية في دراسات النجاعة والجدول في مواصلة الاستثمار في تشييد السدود والأخذ بعين الإعتبار لعنصري الجودة المائية وكلفة الاستهلاك في تنزيل خيار محطات تحلية مياه البحر، حسب البلاغ.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.