وصف مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، الأصوات المنتقدة لمسودة مشروع القانون الجنائي بالقلة، حيث اعتبر أن هذه الأصوات لا تمثل الرأي العام الوطني، واصفا النقاش الدائر حول المسودة ب “الإيديولوجي”.
و سرد الرميد، في معرض جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي، خلال الأسئلة الشفهية، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، خمس نقاط أثيرت بشأنها “مواقف إيديولوجية”، و منها قضايا السكر العلني في مكان عمومي و الإفطار جهارا في رمضان بدون عذر شرعي و الزنا بشقيها المتعلقين بالفساد و الخيانة الزوجية.
حديث الرميد عن القضايا التي أثيرت بشأنها مواقف معارضة، دفع النائبة الاشتراكية حسناء أبو زيد إلى اتهام الوزير بتعويم النقاش و أدلجته داخل البرلمان، بعدما وصفت عند بسطها للسؤال، المسودة التي جاءت بها وزارة العدل و الحريات ب”القمعية”.
و أضافت أن “القانون الجنائي هو وجه الإصلاح السياسي”، موضحة أن “هناك مجموعة من المقتضيات التي سترمي بالفعل النقابي و السياسي إلى الجحيم”، و نافية أن يكون النقاش الجوهري يهم الإفطار العلني أو قضايا من هذا القبيل.
