تغييرات مرتقبة في نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير بعد إنشاء استئنافية تارودانت
في إطار مشروع المرسوم المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تحديد الخريطة القضائية للمملكة، المزمع عرضه يوم الخميس المقبل 29 يناير، يُتوقع أن يشهد هذا المشروع تعديلًا في الخريطة القضائية الحالية. ويُركز الاهتمام على إمكانية إقرار إنشاء محكمة استئناف بتارودانت، وفقًا لوعد وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي حال المصادقة على هذا التوجه، ستكون هذه خطوة جديدة لتقليص نفوذ محكمة الاستئناف بأكادير، التي كانت تضم محاكم إقليم تارودانت، بعد أن استقلت محاكم جهة واد نون عن أكادير عند إحداث استئنافية كلميم عام 2019.
وبالتالي، من المنتظر أن تخضع لمحكمة الاستئناف بتارودانت محاكم ابتدائية تارودانت وأولاد تايمة وطاطا، إلى جانب مجموعة من المراكز القضائية التابعة لها، نظرًا لقربها الجغرافي ومشاركة الحدود، مقارنة بمحاكم دائرة أكادير. في المقابل، سيتقلص عدد المحاكم التي تبقى تحت نفوذ استئنافية أكادير إلى أربع محاكم ابتدائية فقط، بعدما كان عددها ثماني محاكم.
ويظل المشروع قيد الانتظار لمصادقة المجلس الحكومي على التعديل الجديد للخريطة القضائية، ليضاف بذلك إلى قائمة المراسيم التي شهدت تعديلات متتالية، شملت ترقية عدد من المراكز القضائية إلى محاكم ابتدائية، وإحداث محاكم متخصصة جديدة، وغيرها من التغييرات الأخرى.
