موافقة ألمانية تفتح الباب أمام التحقيق مع محمد بودريقة في ملفات قضائية جديدة

كشفت الزميلة «هسبريس» أن السلطات القضائية الألمانية وافقت على توسيع نطاق قرار التسليم الدولي للرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، بما يسمح للقضاء المغربي بالاستماع إليه في ملفات قضائية أخرى، إلى جانب القضايا التي شكلت أساس توقيفه وتسليمه إلى المغرب.
وحسب المعطيات الواردة في هذا الخصوص، فإن بودريقة مثل، يوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما تم استقدامه من المؤسسة السجنية التي يقبع بها منذ يوليوز من السنة الماضية، حيث جرى الاستماع إليه بخصوص شبهة تزوير محرر رسمي.
وتشمل التحقيقات الجديدة، وفق المصادر ذاتها، مجموعة من الملفات التي سبق أن وضعت بشأنها شكايات ضد الرئيس السابق للفريق الأخضر، من المرتقب أن يتم في إطارها الاستماع إلى شخصيات معروفة بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب موثق بارز، تربطهم علاقات سابقة ببودريقة.
ولم تستبعد المصادر أن تشمل التحقيقات قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ«حفرة دالاس» بمنطقة الحي الحسني، والتي سبق أن حصل بشأنها بودريقة على رخصة للبناء، قبل أن يتم إلغاؤها لاحقا من طرف جماعة الدار البيضاء بموجب حكم قضائي.
وتأتي هذه التطورات بعدما باشرت النيابة العامة المغربية إجراءات التعاون القضائي الدولي، من خلال مراسلة السلطات الألمانية من أجل توسيع نطاق قرار التسليم، بما يتيح إخضاع بودريقة للتحقيق في قضايا أخرى لم تكن مشمولة بالملف الأصلي الذي أدى إلى توقيفه بألمانيا.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت محمد بودريقة بمطار هامبورغ في يوليوز 2024، بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية «يوروبول»، وتنفيذا لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات القضائية المغربية.
ويذكر أن بودريقة يواجه ملفات قضائية متعددة، من بينها قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة والنصب والتزوير، وقد أدين بخمس سنوات سجنا نافذا في هذه القضايا.
وسبق لبودريقة أن شغل منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان، قبل أن يتم عزله من مهامه بسبب غيابه عن ممارسة اختصاصاته لفترة طويلة.




