سياسة

مشروع «كازابلانكا تيك فالي» يثير مخاوف بشأن مصير 8000 عامل ومصدر عيش 40 ألف شخص بالدار البيضاء

 

أثار مشروع «كازابلانكا تيك فالي»، المرتقب إحداثه بتراب مقاطعة سيدي عثمان التابعة لعمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدار البيضاء، تساؤلات بشأن تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على آلاف العاملين والمهنيين الذين يرتبط مصدر عيشهم بالأنشطة القائمة حاليا بالمرافق الجماعية المزمع نقلها إلى منطقة حد السوالم، في إطار مشروع مدينة الصناعات الغذائية.

وفي هذا السياق، وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن التدابير المزمع اتخاذها لضمان حقوق العاملين المعنيين، والحفاظ على مصادر دخلهم في ظل التحولات التي ستعرفها المنطقة.

وحسب مضمون السؤال الكتابي، فإن مشروع «كازابلانكا تيك فالي»، الذي يقدم باعتباره مشروعا تنمويا يروم تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار وإحداث فرص شغل جديدة تتطلب كفاءات ومؤهلات علمية ومهنية عالية، يطرح في المقابل إشكالا اجتماعيا يرتبط بمستقبل آلاف العاملين الذين يعتمدون على الأنشطة الاقتصادية والخدماتية بالمرافق الحالية.

وتشير المعطيات الواردة في السؤال إلى أن الأمر يتعلق بحوالي 8000 عامل ومشتغل من أبناء المنطقة، يرتبط مصدر رزقهم بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تحتضنها هذه المرافق، وفي مقدمتها أسواق الجملة للخضر والفواكه والسمك واللحوم والدواجن، فضلا عن مختلف المهن والخدمات المرتبطة بها، من نقل البضائع بواسطة العربات اليدوية، وبيع القهوة والشاي، والنقل، وتنقية الخضر والأسماك، وغيرها من الأنشطة التي تشكل مصدر دخل أساسيا لآلاف الأسر.

وتزداد حدة هذه المخاوف، وفق السؤال ذاته، بالنظر إلى محدودية المستوى التعليمي أو انعدامه لدى غالبية المشتغلين بهذه الأنشطة، الأمر الذي قد يجعل إدماجهم في فرص الشغل الجديدة التي سيوفرها المشروع أمرا صعبا، بالنظر إلى طبيعة المؤهلات والكفاءات التي تتطلبها الوظائف المرتبطة به.

كما نبه الفريق النيابي إلى أن كل عامل من هؤلاء يعيل أسرة تتكون في المتوسط من خمسة أفراد، ما يعني أن حوالي 40 ألف شخص قد يجدون أنفسهم أمام مخاطر فقدان مصدر عيشهم، في ظل التحولات المرتقبة التي ستعرفها المنطقة، وهو ما يطرح تحديا اجتماعيا يستدعي مواكبة استباقية لتفادي تفاقم البطالة والهشاشة الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، دعا السؤال الكتابي وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى الكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع مختلف المتدخلين والقطاعات المعنية، من أجل مواكبة الفئات المهنية المهددة بفقدان مناصب شغلها ومصادر دخلها، وضمان إدماجها الاقتصادي والمهني.

كما تساءل عن إمكانية وضع برامج للتكوين وإعادة التأهيل، أو توفير بدائل مهنية وفرص شغل حقيقية ومستدامة، بما يضمن عدم تحويل مشروع تنموي واستثماري جديد إلى مصدر لفقدان آلاف الأسر لمورد رزقها.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة أهمية تحقيق التوازن بين جاذبية الاستثمار ومتطلبات العدالة الاجتماعية، بما يجعل المشاريع التنموية الكبرى رافعة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وليس سببا في إقصاء فئات مهنية ظلت لسنوات تعتمد على أنشطة المرافق والأسواق القائمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى