إحالة 4 محامين على النيابة العامة بالدار البيضاء

من المنتظر، أن تحيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يومه الإثنين، أربعة محامين على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، على خلفية مايعرف إعلاميا بملف ” السمسرة في الملفات القضائية”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد استمعت إلى المحامين المذكورين، ضمنهم محامية، بعد أن وردت أسماؤهم على لسان باقي المتهمين، حيث تمت مواجهتهم بمضمون المكالمات الهاتفية، التي احتج عليها المعنيون، بمراسلة النيابة العامة بعدم قانونية عملية التصنت”.
وعلاقة بنفس الملف، كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أمر قبل أسابيع، بإيداع مستشارين قضائيين اثنين يعملان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومتابعة مستشارين اثنين آخرين في حالة سراح، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في حقهم، بعد أن أحيلوا عليه من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، قد أحال، قبل ذلك، هذا الملف على رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، الذي أحاله بدوره، على الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، في إطار الامتياز القضائي، الذي يتمتع به القضاة، قبل أن يتم تعيين غرفة الجنايات بالرباط للبت في الملف.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية ورود أسمائهم في ملف مابات يعرف إعلاميا ب” السمسرة في ملفات قضائية”، الذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين متابعين بدورهم في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء.
وعلاقة دائما بالموضوع، قررالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة نائبي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، والمحكمة الابتدائية بالمحمدية، في حالة اعتقال، بينما قضى بمتابعة نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء في حالة سراح.
وتفجر هذا الملف، شهر يناير الماضي، بعد أن كشفت التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن وجود تلاعبات في الأحكام القضائية، بناء على المكالمات التي تمت بين القضاة ومجموعة من الوسطاء، الملف ما يزال مفتوحا في انتظار سقوط أخرى، حولت بعض المحاكم إلى فضاء للسمسرة.