أحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف الجامعة الملكية للشطرنج على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيه، على خلفية خروقات قد تشكل جناية تبديد أو اختلاس أموال عمومية، بعد الشبهات التي لاحقت طريقة تدبير مالية الجامعة.
ووجهت الفرقة استدعاء رسميا إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للاستماع إليه، بعد أن تقدمت الجمعية بشكاية، في وقت سابق، طالبت فيها بإجراء بحث معمق في شبهات اختلاس.
كما التمست الفرقة ، من الوكيل العام إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين، على رأسهم وزير الشبيبة والرياضة رشيد الطالبي العلمي، ومسؤولو الوزارة المكلفون بتتبع المنح المرصودة للجمعيات والمنظمات الرسمية ورئيس وأمين مال الجامعة وأعضاء المكتب المديري.
